حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، أن الحكومة أولت مشروع قانون المحامين أهمية قصوى وجعلته من أبرز أولويات برنامج عملها.
وأوضح أنه عند إعداد المسوّدة الأولية قبل حوالي ثلاث سنوات، تمّ توزيعها على جميع المحامين المسجلين لدى الوزارة، مع أخذ آرائهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار لضمان شمولية العمل التشاركي.
وخلال مناقشة مشروع قانون المحاماة، أعرب الوزير عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية، كما أعرب عن شكره للمحامين على مساهمتهم الفعّالة في هذا المشروع من خلال حضورهم ومشاركتهم في مناقشة تفاصيله.
وأضاف أن الحكومة عقدت عدة جلسات نقاشية مع أعضاء اللجنة القانونية، سعياً للوصول إلى صيغة توافقية شاملة تلبّي مختلف التطلعات. وأكد أن الحكومة، تعزيزاً لمبدأ التعاون مع مجلس النواب، أقرّت كل التعديلات التي قدّمتها اللجنة على المشروع.
وأكد الوزير تطلّع الحكومة إلى نجاح المناقشات بشأن هذا القانون وإقراره، بما يُساهم في تحقيق أهدافه المرجوة وتعزيز المهنة القانونية بشكل يتماشى مع متطلبات المرحلة.
