اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2819 المعني بتجديد ولاية لجنة العقوبات الأممية الخاصة بليبيا لخمسة عشر شهرًا حتى تاريخ 1 أغسطس 2027.
وترأست مملكة البحرين جلسة التصويت بمجلس الأمن على القرار المقدم من قبل المملكة المتحدة بصفتها المعنية بملف ليبيا في المجلس، وصوتت المملكة لصالح القرار، وذلك انطلاقًا من دعم المملكة لمصالح ليبيا الشقيقة، وحماية مقدراتها ودعم استقرارها الاقتصادي، حيث يتضمن القرار حظر التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، كما يدعم القرار تعزيز التدابير التي تمنع استغلال تصدير النفط الليبي الخام أو المكرر، ويحث الدول الأعضاء على الانخراط بإيجابية مع هيئة الاستثمارات الليبية، ويعزز من الإجراءات الهادفة لصون الأصول الليبية وضمان انتفاع الليبيين منها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العقوبات الأممية الخاصة بليبيا أُنشئت في فبراير 2011 بموجب القرار 1970 الذي يشرف على تطبيق تدابير الجزاءات ذات الصلة، والتي تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر، وتم توسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل التدابير المنصوص عليها في القرار 2146 الصادر في 2014، والمتعلقة بمحاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا.
