توقع رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح أن يناقش مجلس النواب الثلاثاء القادم مشروع القانون المتضمن المتضمّن سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم لشهر أبريل 2026 من حساب التأمين ضد التعطل، منوهاً إلى أن اللجنة تجتمع اليوم لمناقشة مرئياتها حول التطبيق.
وقال الصالح لـ"الوطن" إن: "اللجنة استلمت المشروع يوم الثلاثاء الماضي، وخاطبت مباشرة الجهات المعنية كوزارة العمل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي وغرفة صناعة وتجارة البحرين للالتقاء بهم والاستماع بمرئياتهم والوقوف على حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت والمبلغ المراد استقطاعه من حساب وتأثير هذا الاستقطاع على الحساب".
وبين أن اللجنة ستجتمع غداً الخميس مع غرفة البحرين، يليها اجتماع آخر مع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارة العمل والمتضمّن سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد هو أبريل 2026.
وكانت الحكومة أحالت لمجلس النواب، مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم 8 إلى الفقرة "ج" من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم 24 لسنة 2026، والمتضمّن سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد هو أبريل 2026. ويهدف المشروع إلى استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يُجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد هو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة "هـ" من المادة ذاتها.
ويكشف ذلك عن توسع تشريعي من الوظيفة التقليدية لنظام التأمين ضد التعطل التي تقتصر على تعويض العاطلين، إلى وظيفة حمائية استباقية تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل القائمة ومنع تحولها إلى حالات تعطل فعلي، وذلك في ضوء ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الأوضاع الإقليمية.
ويستهدف التعديل تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على المنطقة وما أفرزه من ضغوط على بيئة الأعمال وسوق العمل، وذلك من خلال إقرار معدلات البطالة ومستويات المعيشة، بما يدعم الثقة في السوق ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات، ويؤكد في الوقت ذاته دور الدولة كضامن للتوازن الاجتماعي في أوقات الأزمات من خلال توظيف أدواتها التشريعية والمالية بكفاءة وفعالية.
