أكد رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح، أن اللجنة مرّرت اليوم مشروع القانون المتضمّن سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم لشهر أبريل 2026 من حساب التأمين ضد التعطل، متوقّعاً أن يناقشه المجلس في جلسته القادمة.
وقال الصالح لـ"الوطن": إن "اللجنة التقت بممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، الذين أشادوا بدور الحكومة في دعم القطاع الخاص خصوصاً وقت الأزمات، كما حدث في جائحة كورونا"، مؤكدين أن المشروع جاء في وقته نظراً لما يعانيه القطاع الخاص في ظل تعثر سلاسل الإمدادات والتوريد، وذكروا أن لديهم ملاحظات ومرئيات سيقدونها للحكومة لتضمينها في التقرير.
وتابع قائلاً: "كما التقت اللجنة بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذين ذكروا أنهم مازالوا يحصرون عدد المستفيدين من المشروع"، موضحين أن المبلغ الذي سيتمّ استقطاعه يتراوح بين 80 و100 مليون دينار.
أما ممثلو وزارة العمل، فقد ذكروا أنه لا يوجد تخوّف على العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذي يعاني جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين، موضحين أنهم تلقوا شكاوى من بعض المواطنين تتمثل في اتخاذ إجراءات وتدابير بحقهم من قِبل إدارات مؤسساتهم، إلا أنه تم حلها بشكل ودّي، وفقاً لم أكده الصالح.
وشدّد الصالح، على أن السلطة التشريعية داعمة لجهود السلطة التنفيذية في مراعاة مصالح المواطنين والحفاظ على وظائفهم وأرزاقهم.
ويهدف مشروع القانون الذي مرّرته اللجنة إلى استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد هو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ذاتها.
ويكشف ذلك عن توسع تشريعي من الوظيفة التقليدية لنظام التأمين ضد التعطل التي تقتصر على تعويض العاطلين، إلى وظيفة حمائية استباقية تستهدف الحفاظ على استقرار علاقات العمل القائمة ومنع تحولها إلى حالات تعطل فعلي، وذلك في ضوء ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الأوضاع الإقليمية.
