صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها بحق خمسة متهمين، حيث قضت بتغريم مالك شركة مبلغ مائة وثلاثة آلاف دينار، فيما قضت أيضًا بحبس أربعة عمال بالشركة آسيويي الجنسية بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنة وإبعادهم نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة، كما أمرت المحكمة بمصادرة وإتلاف البضائع المغشوشة والفاسدة، والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، ونشر ملخص الحكم بالأدلة فور صيرورته نهائيًا على نفقة المحكوم عليهم، وإغلاق مستودعين تابعين لشركتين لمدة ستة أشهر، وذلك لقيامهم بحيازة سلع منتهية الصلاحية وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من مركز شرطة مدينة حمد الشمالي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية، مفاده ما أبلغ به أحد الأشخاص يفيد بحيازة إحدى الشركات لسلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودع الشركة، حيث يتم تغيير تواريخ صلاحيتها وإعادة تعبئتها تمهيدًا لتسويقها في المحال التابعة لها.
وعلى إثر ذلك انتقل مأمورو الضبط القضائي المختصون بوزارة الصناعة والتجارة إلى المستودع محل الواقعة، حيث تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية أُعيدت تعبئتها وتغيير تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لطرحها وتداولها في الأسواق عبر المحال التابعة للشركة، كما تم رصد مخزن آخر للشركة يتم تخزين الأغذية به وممارسة أنشطة النجارة وتصليح المركبات دون ترخيص.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستهلتها بمعاينة المستودع محل الواقعة، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المستودع محل الواقعة وعدد من المحال التابعة للشركة، وكلّفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجرد المضبوطات وتحديد السلع منتهية الصلاحية، واتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع مماثلة متداولة في الأسواق، وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
وأكد المحامي العام أن هذه التصرفات تشكل مساسًا بالغ الخطورة بصحة المستهلك وسلامته الغذائية، مشددًا على عزم النيابة العامة الاستمرار بحزم في ملاحقة كل من يعبث بأمن المجتمع أو يسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين والمقيمين.
