- - صرف بدل السكن بعد 5 سنوات.. واستثناء للأرامل والمطلقات
- - 23 مشروعاً إسكانياً بقيمة دعم تقارب 282 مليون دينار
- - الدعم الحكومي يصل إلى ٪70 في الخدمات التقليدية
- - شراكات مع القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية
- - تقدٌّم في مشاريع مدن «سترة» و«سلمان» و«خليفة» و«المحرق»
- - خطط لمعالجة الطلبات القديمة بثلاثة خيارات إسكانية مدعومة
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن نسبة الطلبات الإسكانية من الفئة الأولى (زوج وزوجة وأبناء قُصّر) من إجمالي هذه الطلبات تبلغ ما نسبته 88%، أما الفئة الثانية (مطلق أو مطلقة أو أرمل أو أرملة مع أبناء قُصّر) فتبلغ نسبتهم 8%، أما الفئة الثالثة (ابن أعزب مع والديه أو أحدهما) فتبلغ نسبتهم 3%، وفيما يتعلق بالفئة الرابعة (ابن أعزب بالغ مع أخ أو إخوة قُصّر) فتبلغ نسبتهم 1% من إجمالي الطلبات القائمة، حيث تتنوع ما بين وحدات، شقق، وقسائم سكنية.
وبيّنت الوزارة في ردّها على سؤال النائب جلال كاظم، أن إجمالي الطلبات الإسكانية المخصّصة خلال الفصل التشريعي الحالي حتى نهاية العام 2025 بلغ 17190 خدمة إسكانية، وقد تمّ تخصيص هذه الخدمات على مستوى جميع محافظات المملكة. وفيما يخصّ السؤال المتعلق بعدد الطلبات التي تمّ إلغاؤها بسبب شرط عدم الإقامة في مملكة البحرين، أفادت الوزارة بأنه قد بلغ إجمالي الطلبات الملغية بسبب فقدان مقدم الطلب لشرط الإقامة الدائمة في البحرين 721 طلباً، وذلك خلال الفصل التشريعي الحالي وحتى نهاية العام 2025، علماً بأنه بإمكان مقدم الطلب الذي ألغي طلبه التقدم للوزارة لإعادة إحياء طلبه الملغي بعد استيفائه اشتراطات الخدمة الإسكانية خلال سنتين من تاريخ إلغاء الطلب، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (69) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.
وبشأن السؤال المتعلق حول الدعم المالي المخصص للفئات المستحقة لعلاوة بدل السكن عن الطلبات القائمة، أفادت الوزارة بأنه طبقاً لأحكام القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، فإن علاوة بدل السكن تُصرف بعد مرور خمس سنوات من تقديم الطلب الإسكاني، وذلك لجميع الفئات عدا الفئة الثانية من (الأرامل والمطلقات) فيتم صرفها في الشهر الأول من تقديم الطلب بمبلغ وقدره 100 دينار شهرياً.
أما في شأن السؤال المتعلق بعدد المشاريع الإسكانية التي تم تنفيذها والجاري حالياً تنفيذها ضمن إطار الدعم الخليجي، أفادت الوزارة بأنه منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بلغ إجمالي المشاريع الإسكانية التي تمّ تنفيذها والمشاريع الجارية حالياً 23 مشروعاً موزعة على محافظات المملكة، حيث يصل إجمالي الدعم 282 مليون دينار تقريباً.
وفيما يخص السؤال المتعلق بالإيرادات السنوية المتحصلة من المواطنين مقابل جميع الخدمات، أفادت الوزارة بأن جميع الخدمات الإسكانية التقليدية -عدا خدمة القسيمة السكنية فهي خدمة مجانية- التي تقدمها الوزارة يصل الدعم فيها إلى ما نسبته 65% إلى 70%، أما الخدمات التمويلية المتمثلة في برنامج تسهيل عن طريق البنوك الممولة، تسهيل، وبرنامجي مزايا ومزايا المستحدث فتتفاوت فيها نسب الدعم علماً بأن أغلبها دعوم غير مستردة.
وبالإشارة إلى إجمالي الدعم الحكومي المقدم للمشاريع الإسكانية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، أفادت الوزارة بأنه وبحسب الميزانيات الحكومية المعتمدة للسنوات المالية الماضية، فقد بلغ إجمالي هذه الميزانيات 260 مليون دينار، بواقع 90 مليوناً لعام 2023، ومثلها لعام 2024، و80 مليوناً لعام 2025. أما بخصوص الشق الآخر من السؤال المتعلق بخطة الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية القائمة للمواطنين، أفادت بأن خطط وبرامج الوزارة ترتكز على تنويع الخيارات الإسكانية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير حلول إسكانية مبتكرة، تسهم في حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية بصورة فورية، وذلك وفقاً للالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة 2023-2026.
وقد قامت الوزارة خلال العام المنصرم باستحداث عدد من الخدمات التي تسهم في التسهيل على المواطنين للحصول على السكن الملائم بصورة فورية، من بينها إطلاق برنامج «تسهيل +» بمميزات وخصائص أكبر، في ظل رؤية الحكومة المواصلة تطوير الخدمات التمويلية، والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج «تسهيل» بأغراضه المختلفة في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في غضون 3 أعوام فقط منذ التدشين في عام 2022.
كما أطلقت الوزارة برنامج «طموح»، والذي يتيح للمستفيدين من تمويلات «تسهيل» و«تسهيل+». إضافة إلى المستفيدين السابقين من تمويلات الشراء لغرض امتلاك شقة سكنية، إمكانية الحصول على تمويل إضافي مدعوم حكومياً بقيمة 20 ألف دينار بعد مرور 10 سنوات من تاريخ شراء الشقة السكنية بحيث يسهم هذا المبلغ بالإضافة إلى قيمة بيع الشقة السكنية في تسهيل الانتقال إلى عقار أكبر.
وعلى صعيد المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، فقد انتهت الوزارة من تسكين مشروع «سهيل» الإسكاني بضاحية اللوزي والذي لبى 132 طلباً إسكانياً من خلال خيارات التمويلات الإسكانية، كما تم البدء في تخصيص وحدات مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان، والذي يلبي 131 طلباً إسكانياً أيضاً، فضلاً عن قيام الموطنين بالحجز المسبق لوحدات مشروع «الوادي» بمنطقة البحير، والذي يضم 76 وحدة سكنية، وذلك لدى طرح المشروع في معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025 عبر منصة بيتي العقارية، بالإضافة تطبيق نظام البيع على الخارطة الأول مرة لدى طرح وحدات مشروع «دانات» «سند» والذي يلبي 47 طلباً إسكانياً، للحجز من قبل المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب البحرين 2025كما قامت الوزارة مؤخراً بإبرام عقود تنفيذ 3 مشاريع إسكانية في مدينة سلمان مع عدة مطورين عقاريين، والذي أسهم في توفير 137 وحدة سكنية للمستفيدين من التمويلات الإسكانية، فيما تتخذ الوزارة في الوقت الراهن الإجراءات اللازمة لطرح مشروع تنفيذ أكثر من 3 آلاف وحدة بمدينة خليفة، حيث تم إبرام 4 مذكرات تفاهم في شهر أبريل الماضي، وتستعد الوزارة لبدء تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
أما على صعيد مسار استكمال تنفيذ المشاريع بالمدن الإسكانية، فإن الوزارة تعمل على استكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ في مدينة الحد الإسكانية، ومدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة سترة الإسكانية، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2025-2026، كما تعمل الوزارة على تسليم الوحدات للمستفيدين من هذه المشاريع وفقاً لنسب جهوزية كل مشروع على حدة.
وقد حققت الوزارة مؤخراً تقدماً في مسار مشاريعها، حيث تم افتتاح مدينة سترة الإسكانية وتسليم 1077 وحدة سكنية للمواطنين المستفيدين، كما تم الشروع في مطلع العام 2024 في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تتضمن 531 وحدة سكنية، وهي المرحلة التي بلغت نسب الإنجاز بها مراحلها النهائية ويتم حالياً تسليمها للمستفيدين، فضلاً تقدم نسب الإنجاز في مراحل العمل في مشروع تنفيذ 1269 وحدة سكنية في المرحلة الثالثة، كما يجدر بالذكر أنه قد تم تخصيص القسائم السكنية بالمشروع بعد الانتهاء من توفير خدمات البنية التحتية بها.
وعلى صعيد مدينة سلمان، فقد تم افتتاح مشروع الجيل المطور من العمارات السكنية بالمدينة والذي يوفر 1362 شقة سكنية، تم تنفيذها وفق تصاميم بناء حديثة، مع إجراء تطوير شامل لجميع المرافق والخدمات بالعمارات، ومن بينها مواقف السيارات وخدمات المناطق المشتركة، كما شرعت الوزارة مؤخراً في تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من العمارات السكنية والذي سيوفر 432 شقة تمليك.
وعلى صعيد المحافظة الجنوبية، فقد شرعت الوزارة مع مطلع العام الجاري في تنفيذ مشروع إسكاني بمدينة خليفة، يوفر 372 وحدة سكنية بمدينة خليفة.
وعلى صعيد محافظة المحرق، وتنفيذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمشروع، أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة خطة تطوير مدينة المحرق، والتي من المقرر أن تشهد المرحلة الأولى من المشروع بناء وترميم ما يقارب 300 وحدة سكنية، فيما يبلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي يستوعبها المشروع في المرحلة المستقبلة حوالي 2000 وحدة سكنية، وسيتم إشراك القطاع الخاص في توفير هذه الوحدات.
أما فيما يخص تلبية الطلبات الإسكانية القديمة والتي تعود للعام 2004 وما قبله، أفادت الوزارة بأنه سبق وأن وضعت خطة تنفيذية لتوفير الخيارات الحلول والبديلة لذوي الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 2004 وما قبله، وذلك تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، والتي تتضمن 3 خيارات رئيسية، حيث يتضمن الخيار الأول تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج تسهيل بقيمة 40 ألف دينار مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق، أما الخيار الثاني فيتمثل في توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار، وإعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين فيما يتمثل الخيار الثالث في منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج تسهيل والمقدرة بـ 70 ألف دينار مدعومة بمنحة قدرها 10 آلاف دينار. علماً بأن الوزارة قد انتهت من تخصيص الخيارين الثاني والثالث لكافة الراغبين بهذه الخيارات على مستوى جميع محافظات المملكة، أما فيما يتعلق بالخيار الأول، فقد انتهت الوزارة من تلبية الطلبات للراغبين من هذا الخيار وذلك للطلبات التي تعود للعام 2002 وجزء من الطلبات التي تعود للعام 2003، حيث تعتمد الوزارة في عملية التوزيع على معيار أقدمية الطلبات تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، أما في شأن بقية الطلبات الراغبين فسيتم تخصيصها عقب استكمال أعمال توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للأراضي المخصصة لهذا الغرض.
