أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، جمال محمد فخرو، خالد حسين المسقطي، رضا عبد الله فرج، علي عبد الله العرادي.وتضمن الاقتراح بقانون في مادته الأولى، أن يستبدل بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، النص الآتي: (تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تسمى "لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية"، ويبين القرار عضوية اللجنة ومهامها ونظام عملها). فيما تضمنت المادة الثانية من الاقتراح أن تحل عبارة "الوزير المعني بشئون الصناعة محل عبارة "وزير التنمية والصناعة" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون النافذ، كما تحل عبارة "مملكة البحرين" محل عبارة "دولة البحرين" أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.وجاء في المادة الثالثة من الاقتراح بقانون إضافة بندان جديدان برقمي (6) و(7) إلى المادة الرابعة من المرسوم بقانون النافذ، نصهما الآتي: (6) إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية التي تلتزم بها الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في عمليات الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. (7) تحديد آلية تقدير نسبة المحتوى المحلي والنسبة الأدنى التي يلتزم بتقديمها صاحب العطاء ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المناقصات المطروحة من قبل الجهات المحددة أعلاه. ويُقصد بالمحتوى المحلي إجمالي الإنفاق في مملكة البحرين على القوى العاملة البحرينية والسلع والخدمات، والأصول وغيرها.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المذكرة الإيضاحية بخصوص الاقتراح بقانون، وعلى نصوص الدستور المتعلقة به، وعلى أهدافه ومبرراته، فيما أحالته رأيها بسلامته دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.
