بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان خلال اجتماعها اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1967م، وذك بحضور سعادة السيدة سحر راشد المناعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين بالهيئة.وناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة مشروع القانون الذي يهدف إلى مساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش، وذلك بشأن المدة البينية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يكون الاستحقاق ممكنًا لكل سنتين من تاريخ آخر استبدال، وليس من تاريخ آخر قسط من الاستبدال السابق.وأكد ممثلو الهيئة الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية بما يسهم في تطوير المنظومة التأمينية وتحديث التشريعات ذات الصلة، مشيرين إلى أن الهيئة تعمل بشكل مشترك مع السلطة التشريعية على دراسة المبادرات الرامية إلى توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق العدالة والتوازن في الحقوق والالتزامات، لاسيما فيما يتعلق بقروض الاستبدال، ويأتي ذلك ضمن منظومة مدروسة تستند إلى تطبيق شروط ومعايير واضحة تهدف إلى تقليل مخاطر التعثر، وكذلك بهدف ضمان الاستدامة المالية، بما يخدم مصلحة المؤمن عليهم ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.من جانبها أشادت الدكتورة جميلة السلمان، رئيس اللجنة، بمستوى التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن هذا التنسيق يعكس حرص الجميع على تطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة، مثمنة مرونة وتعاون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومشاركتها الفاعلة وحضورها المستمر لاجتماعات لجان مجلس الشورى، ومساهماتها القيمة في مناقشة المقترحات والتشريعات التي تسهم في إثراء وتطوير المنظومة التأمينية، بما يعزز كفاءتها واستدامتها ويواكب تطلعات المواطنين.
