ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في مستهل الاجتماع، وفي ضوء التكليف السامي الصادر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يؤكد مواصلة ترسيخ مسارات التقدم الوطني وتعزيز المكتسبات التي تحققت في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، فقد أكد المجلس أن التوجيهات الملكية السامية تمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، بما تحمله من مضامين وطنية راسخة تستند إلى صون أمن الوطن واستقراره، وحماية مقدراته، وتعزيز تماسك نسيجه الاجتماعي، وترسيخ الوحدة الوطنية ومبادئ المواطنة الصالحة والمسؤولية الوطنية.
وأشار المجلس إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد وجّه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، كلٌّ في نطاق اختصاصه، إلى الشروع الفوري في وضع التوجيهات الملكية موضع التنفيذ، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج متكاملة تتسم بالشمولية والحزم والبدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، إضافة إلى معالجة أية نواقص أو تحديات تم رصدها خلال المرحلة الماضية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الاقتصادي، بما يضمن رفع كفاءة الجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.
وشدد المجلس على أن هذه الجهود تأتي في إطار نهج حكومي قائم على التخطيط الاستراتيجي والإدارة المنضبطة، بما يكفل استمرارية الأداء الحكومي بكفاءة ومرونة.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أن الجهات المختصة ستقوم بمراجعة الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة بالجنسية، والنظر في الحالات التي تستوجب التعامل معها وفقًا للمعايير الوطنية، بما يضمن حماية الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون.
وأكد مجلس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة، وترسيخ قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، بما يسهم في تجاوز التحديات وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما جدد المجلس إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين والمنطقة، والتي أدت إلى تهديد سلامة وأرواح المدنيين وتأثر مصالحهم، مؤكداً على موقف مملكة البحرين الثابت الذي يؤكد على أهمية التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز.
بعدها تابع المجلس تجاوب البنوك والمصارف بمملكة البحرين مع إعلان مصرف البحرين المركزي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة.
بعدها، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي:
1. مشروع قرار بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة.
2. مذكرة التفاهم بين وزارة السياحة ووزارة السياحة بالجمهورية اليونانية.
3. إطار التعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة Einride Ab بشأن تبني الحلول الرقمية والكهربائية والأتمتة بما يكفل كفاءة القطاع وتنافسيته.
4. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير حول:
1. نتائج اجتماع القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بخصوص حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2. نتائج زيارة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة إلى مملكة البحرين.
3. نتائج المشاركة في اجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
