سجّلت مملكة البحرين خلال يناير وفبراير 2026 أداءً لافتاً في تجارتها غير النفطية، مع بلوغ إجمالي الصادرات «وطنية المنشأ» وإعادة التصدير نحو 809.47 مليون دينار بحريني. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية ذات المنشأ الوطني نحو 662.2 مليون دينار، ما يعادل قرابة 1.76 مليار دولار أمريكي، مستحوذة على الحصة الأكبر من إجمالي التجارة غير النفطية.
وتصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الوطنية بقيمة بلغت 182.5 مليون دينار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 69.3 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ53.1 مليون دينار، والهند
بـ47.4 مليون دينار، واليونان بـ35.7 مليون دينار. واستحوذت هذه الدول الخمس مجتمعة على نحو 58% من إجمالي الصادرات الوطنية.
في المقابل، سُجلت أدنى قيم للصادرات إلى عدد من الدول، من بينها نيكاراغوا بقيمة 9.4 دينار، وكوبا بـ35 دينارًا، والاتحاد الروسي بـ40 دينارًا، والسويد بـ60.8 دينارًا، وجورجيا بـ62 دينارًا.
وعلى صعيد السلع، جاءت خلائط الألومنيوم الخام في صدارة السلع المصدّرة بقيمة 201.7 مليون دينار، مشكلة نحو 30% من إجمالي الصادرات، تلتها خامات الحديد ومركزاتها المكتلة بـ83.5 مليون دينار، ثم أسلاك الألومنيوم غير المخلوط بـ42.3 مليون دينار. كما شملت قائمة السلع الرئيسية الأجبان المصنعة أو المطبوخة بقيمة 27.4 مليون دينار، والجسور وأجزاؤها من الحديد أو الصلب بقيمة 26.8 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالحدود الدنيا، شملت السلع ذات القيم المتدنية الأمصال المضادة ومكونات الدم بقيمة 1.38 ديناراً، والمفاتيح المعدنية المنفصلة ومنتجات الصلب المقاوم للصدأ بقيمة 2 دينار لكل منهما، إلى جانب الجليسيرول وحمض الساليسيليك وأملاحه بقيم تقل عن 3 دنانير.
وسُجلت أعلى عملية تصدير مفردة لسلعة خامات الحديد ومركزاتها المكتلة إلى قطر بقيمة 20.1 مليون دينار، في حين كانت أدنى عملية تصدير لسلعة مياه معدنية طبيعية إلى الأسواق الحرة والمستودعات بقيمة 0.13 ديناراً.
وبلغت قيمة إعادة التصدير في البحرين خلال عام 2026 نحو 147.27 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 18.2% من إجمالي التجارة غير النفطية. وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستقبلة لإعادة التصدير بقيمة 67.52 مليون دينار، ما يمثل 45.85% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية بـ26.25 مليون دينار «17.82%»، ثم سنغافورة بـ9.89 مليون دينار «6.72%»، وهونغ كونغ بـ6.65 مليون دينار «4.52%»، ولوكسمبورغ بـ5.08 مليون دينار «3.45%». كما شملت قائمة الدول الأخرى كلًا من قطر، الصين، الهند، والكويت بنسب متفاوتة.
وعلى مستوى السلع المعاد تصديرها، تصدّرت سبائك الذهب القائمة بقيمة 18.14 مليون دينار، بنسبة 12.31% من إجمالي إعادة التصدير، تلتها المحركات التوربينية النفاثة بـ15.02 مليون دينار «10.20%»، ثم السيارات ذات السعة الكبيرة بـ8.61 مليون دينار «5.84%». كما تضمنت القائمة محركات توربينية مروحية وساعات يد من معادن ثمينة بقيم تجاوزت 6 ملايين دينار لكل منهما.
وسُجلت أدنى القيم لإعادة التصدير إلى السويد بنحو 4.14 ديناراً، فيما جاءت الإشارات واللوحات المضيئة كأدنى السلع بقيمة 0.19 دينار.
وتشير البيانات إلى استحواذ الصادرات الوطنية على الحصة الأكبر من التجارة غير النفطية، مقابل مساهمة إعادة التصدير بنسبة تقارب الخمس. كما تظهر الأرقام تركّزاً ملحوظاً في عدد محدود من الدول الرئيسية، إلى جانب تصدّر السلع المعدنية، وفي مقدمتها الألومنيوم ومشتقاته، قائمة الصادرات الوطنية.
