أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية النائب أحمد السلوم أن مشروعي قانون الضريبة الانتقائية وضريبة دخل الشركات ونشاط الأعمال بانتظار مرئيات الجهات الرسمية. وقال السلوم لـ«الوطن»: جرت مراسلة جميع الجهات المعنية بخصوص هذين المشروعين، ولا زلنا بانتظار مرئياتهم، وغداً لدينا اجتماع مع الجهاز الضريبي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وغرفة صناعة وتجارة البحرين، ونتوقع أن يوافونا بمرئياتهم فيها، ومتى ما اكتملت جميع المرئيات سنرفع التقرير لهية المكتب. وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب في يناير الماضي مشروع التعديلات الجديدة على قانون الضريبة الانتقائية، وذلك في إطار ما تم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقضي التعديلات المقترحة بتوسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية لتشمل جميع المشروبات المُحلّاة التي يتجاوز فيها إجمالي محتوى السكر 5 جرامات لكل 100 مليلتر، بدلاً من اقتصارها على فئة المشروبات الغازية، بما يوسع دائرة المنتجات المشمولة بالضريبة.
كما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بفرض ضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال، يتضمن تطبيق نسبة 10% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتم تحقيقه داخل المملكة، ويتجاوز 200 ألف دينار خلال الفترة الضريبية، إلى جانب فرض ضريبة استقطاع بنسبة 5% على الفوائد والخدمات.
