أكدت وزارة العمل أن أجور البحرينيين في القطاع الخاص تخضع للعرض والطلب وتتفاوت بحسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومؤهلات ومهارة وخبرة العامل ونوعية الوظيفة وغيرها، مبينة الوزارة أنها تعمل بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بغرض تحسين مستوى أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وقد بلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بحسب بيانات الربع الثالث 2025 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 892 ديناراً، والذي يعكس متوسط أجور عدد 105 آلاف بحريني يعملون في القطاع الخاص.
وذكرت في ردها على سؤال النائب جليلة علوي أنه بعد موافقة مجلس الوزراء، على إطلاق برامج الدعم والتطور الوظيفي في نوفمبر 2023 وقيام صندوق العمل (تمكين) بإطلاق حزمة من البرامج التي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، والتي ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، وبغرض تحسين مستوى معيشة المواطن، فقد تم رفع مستوى أجور المتوظفين الجدد في القطاع الخاص من خلال رفع جميع الشرائح(الجامعيين، والدبلوم، والثانوية فما دون بواقع 50 ديناراً، لتكون الأجور للمتوظفين الجدد للدوام الكلي للجامعي 500 دينار بدلاً من 450 وللدبلوم 430 ديناراً ولحملة الثانوي فما دون 350 ديناراً.
وذكرت أن هذه الزيادة في مستوى الحد الأدنى قد رافقها زيادة في سقوف برامج دعم الأجور بغرض تحفيز أصحاب العمل على زيادة الأجور من خلال رفع سقف دعم الأجور التي تمتد إلى 3 سنوات (70%، 50%، (0)، حيث تم رفع سقف دعم الأجور للموظف الجديد بالمنشأة إلى 800 دينار للجامعي بعدما كان 600 دينار وإلى 600 دينار لحملة الدبلوم بعدما كان 480 ديناراً، وإلى 450 ديناراً لحملة المؤهل الثانوي فما دون بعدما كان 350 ديناراً سابقاً.
وبينت أنه بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور تم إطلاق برنامج لزيادة وتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص ويستهدف الذين تقل رواتبهم عن 1500 دينار الاستفادة منه وتصل مدة الدعم إلى 24 شهراً وبمقدار دعم يصل إلى 300 دينار وبما لا يتجاوز 20% من الراتب السابق وبما لا يقل عن 5% من الراتب السابق.
وأوضحت أنه يتم بشكل مستمر تقييم مستوى الأجور للبحرينيين في القطاع الخاص، ويتم بذل مختلف الجهود بغرض تحسينها من خلال إجراءات متوازنة تضمن عدم زيادة فجوة الكلفة بين العامل البحريني والأجنبي، واستحداث برامج تجعل الكلفة تميل لصالح البحريني خاصة في الوظائف الجاذبة للمواطنين، كما أنه يتم بشكل مستمر رفع كفاءة ومهارة الكوادر الوطنية بغرض تحسين مستوى وظائفهم ولتكون ذات قيمة مضافة وذات مردود مجزي من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية المجانية.
