أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتضمن المشروع تخفيض الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب عند التصويت عليه من قبل المجلس لتصبح أغلبية الأعضاء» بدلاً من كونها - في النص النافذ – «ثلثا أعضاء المجلس»، وإضافة حكم جديد يقضي بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية، بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، فإذا رفض ثلثا الأعضاء هذا الطلب، تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية.
ويهدف المشروع لتطوير الأداء الرقابي المنوط بمجلس النواب، وتمكين أعضائه من استخدام أدواتهم الدستورية على النحو الأمثل، وذلك من خلال تعزيز فعالية أداة الاستجواب كأداة رقابية وتسهيل إجراءاته، ومراعاة التدرج المنطقي في نصاب التصويت في قرارات المجلس الخاصة بالأدوات الرقابية، ووضع ضمانات موضوعية تُمكّن المجلس من إجراء الاستجواب في جلسة سرية إذا وجد أن هنالك ما يستدعي ذلك.
