أقر مجلس النواب مقترحاً لإطلاق برنامج دعم استثنائي مخصص حصراً لإحلال المواطنين محل العمالة الأجنبية في المهن ذات الكلفة، دعماً لسوق العمل في ظل الأوضاع الإقليمية، مع إطلاق حزمة دعم مالية وتشغيلية تغطي فرق الكلفة وتدعم الاستمرارية.
وتقدم بالمقترح النواب: الدكتور منير سرور، لولوة الرميحي، حسن بوخماس، باسمة مبارك، ومحمد سلمان الأحمد.
ولفت د. سرور إلى أن البرنامج المقترح يحقق غرضين رئيسيين، فمن جهة يخفف الأعباء التشغيلية على المنشآت، ومن جهة أخرى يوفر فرص عمل مباشرة للمواطنين، موضحاً أن تقديم الدعم في صيغة برنامج استثنائي يضمن سرعة التطبيق وإحداث تحول سريع وملموس في سوق العمل.
وأضاف أن المقترح يمثل فرصة حقيقية لتوطين واستقرار بعض المهن في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة، من خلال توجيه الجهات المعنية بالتوظيف، وفي مقدمتها وزارة العمل، إلى إعادة توجيه سوق العمل نحو إحلال العمالة الوطنية في مهن محددة قابلة للتوطين، عبر الاستغناء التدريجي عن العمالة الأجنبية في تلك الوظائف.
وأوضح أن هذا التوجه لا يحقق فقط هدف التوظيف، بل يسهم أيضاً في تخفيف الكلفة التشغيلية على المنشآت، خاصة مع وجود دعم قائم للأجور من خلال برامج “تمكين”، التي تغطي نسباً تصل إلى 70% من راتب الموظف المواطن في المراحل الأولى، مما يجعل قرار الإحلال خياراً اقتصادياً مجدياً للقطاع الخاص.
وأكد أن المنشآت التي تبادر بالمساهمة في هذا التوجه الوطني ستحظى بحزمة امتيازات وتسهيلات حكومية، تقديراً لدورها المجتمعي والوطني في دعم استقرار سوق العمل خلال الأزمات، مشيراً إلى أن هذا النموذج يحقق توازناً بين دعم القطاع الخاص وتعزيز فرص المواطن، ويحول الظرف الاستثنائي إلى فرصة لإحداث تحول إيجابي ومستدام في هيكلة سوق العمل.
وعن مبادئ المقترح، أشار إلى أن الظرف الاستثنائي الحالي يتطلب حلولاً غير تقليدية، وأن توفير الوظيفة للمواطن هو أسرع دعم مباشر لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
ونبه إلى وجود وظائف يشغلها أجانب رغم توفر باحثين عن عمل، وهو ما يمثل فجوة يجب معالجتها بشكل عاجل، مؤكداً أن توافر أدوات التنفيذ عبر “تمكين” والجهات المعنية يتيح تحقيق نتائج سريعة دون أعباء إضافية، مشدداً على أن توظيف المواطن يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل من تسرب الأموال إلى الخارج.
واقترح “مكافأة الشركات المتعاونة بتسهيل بعض معاملاتها الحكومية وتقليل الرسوم عليها”، مؤكداً أن “إعادة توجيه جزء من الوظائف لصالح المواطن، بدعم ذكي من تمكين، سيسهم في تخفيض الكلفة الإجمالية على الاقتصاد، ويعزز من دوران الدخل داخل السوق المحلي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المعيشي”.
