في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تسجيل المنتجات الصحية، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء في تقديم طلبات تسجيل المنتجات الصحية عبر نظام إلكتروني مستحدث، جرى تطوير إجراءاته بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم رفع مستوى عمليات التدقيق الإلكتروني لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات، بما ينعكس على جودة المنتجات الصحية المتداولة في مملكة البحرين، ويعزز مستويات الحماية والسلامة للمرضى والمجتمع، وذلك من خلال تقديم طلب تسجيل المنتجات الصحية عبر النظام المستحدث الذي يتيح للوكلاء تقديم طلباتهم وفق إجراءات محدثة ومتوافقة مع المعايير العالمية.
كما شملت عملية التطوير، تقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوماً إلى 15 يوم عمل، إلى جانب تقليل اتفاقية مستوى الخدمة وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات فقط، بدءاً من تقديم الطلب وإرفاق المستندات وسداد الرسوم، مروراً بمراجعته من القسم المعني، وانتهاءً بإصدار الموافقة عبر نظام «أدوية» الإلكتروني، مع توحيد معلومات الخدمة في جميع القنوات، بما يعزز كفاءة العمل وجودته، ويكرّس الشراكة الفاعلة مع العملاء.
وفي هذا السياق، أكّد د. أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن تطوير الخدمة يندرج ضمن توجه الهيئة إلى اعتماد حلول رقمية مبتكرة تدعم رؤيتها ورسالتها في تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان سلامتها.
وأوضح الأنصاري أن تدشين الخدمة يعكس حرص الهيئة على تحديث خدماتها بصورة مستمرة بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الشركات والوكلاء، ويعزز كفاءة منظومة العمل التنظيمي، ويدعم تحقيق مستهدفات التحول الرقمي في القطاع الصحي.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
