أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم 16 لسنة 2025، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تحديث منظومة مهنة المحاماة وتطويرها بما يواكب المستجدات التشريعية والتنموية.
جاء ذلك، في تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقررة بعد غدٍ الأحد، حيث يتألف مشروع القانون من 5 مواد إصدار و8 فصول تضم 68 مادة، نظمت مختلف الجوانب المرتبطة بالمهنة، بدءًا من إجراءات القيد والتدرج المهني، وصولاً إلى تنظيم الأتعاب، والمعونة القضائية، والمسؤولية التأديبية، وانتهاءً بالأحكام الختامية.
وأكدت اللجنة أن المشروع يهدف إلى إرساء إطار تشريعي متطور لمهنة المحاماة، ينسجم مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في تعزيز كفاءة الممارسين للمهنة ورفع مستوى التنافسية المهنية، بما ينعكس على جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويعزز البيئة الجاذبة للاستثمار.
وأوضحت أن القانون الجديد، ينظم جدول المحامين وآليات القيد والانتقال بين الجداول، كما يضع ضوابط للمحامي تحت التمرين، وينظم حقوق والتزامات المحامين، إلى جانب تنظيم مكاتب المحاماة وتحديد سقف الأتعاب بما لا يتجاوز 25%، وإقرار نظام للتأمين المهني، فضلًا عن وضع إطار متكامل للمساءلة التأديبية.
من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مشروع القانون يأتي لتحديث المنظومة التشريعية لمهنة المحاماة بما يتماشى مع التطورات الحديثة، مشيرة إلى أنه يسهم في رفع كفاءة المهنة وتحسين جودة الخدمات القانونية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
وثمّنت جمعية المحامين البحرينية توجه الحكومة نحو إصدار قانون حديث ومتطور للمهنة، مؤكدة توافقها مع معظم التعديلات، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم جداول المحامين، مع تحفظها السابق على السماح لبعض المكاتب الأجنبية بالترافع أمام المحاكم، مؤكدة أن الترافع يقتصر على المحامين المرخصين وفق الضوابط القانونية.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم المهنة، حيث يعيد صياغة الإطار القانوني بشكل متكامل يواكب التطورات المحلية والدولية، ويحافظ على حقوق الموكلين والمحامين، ويصون مرفق القضاء، دون أن يتضمن أي مخالفة دستورية، وبما يتوافق مع القواعد القانونية المعمول بها.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يعد تطويرًا شاملًا للتشريع القائم، ويعزز من كفاءة المهنة ونزاهتها، منتهية إلى التوصية بالموافقة عليه.
