أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الرقابي وتعزيز فاعلية أداة الاستجواب.
ويتألف مشروع القانون –فضلاً عن الديباجة– من 3 مواد، تتضمن تعديل الأغلبية المطلوبة لقبول طلب الاستجواب لتصبح أغلبية الأعضاء بدلاً من أغلبية الثلثين، إلى جانب استكمال خيارات إجراءات مناقشة الاستجواب سواء في اللجنة المختصة، أو في المجلس، مع تحديد ما إذا كانت المناقشة تتم في جلسة سرية أو علنية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، وبيّنت أن إضافة فقرة إلى المادة 146 تمنح الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 أعضاء على الأقل حق طلب عقد جلسة سرية لمناقشة الاستجواب، يتماشى مع المادة 79 من الدستور، التي تجيز عقد الجلسات السرية وفق ضوابط محددة، مع إمكانية تحويلها إلى جلسة علنية في حال رفض ثلثي الأعضاء هذا الطلب.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يأتي متسقاً مع المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور البحرين لعام 2012، والتي تركت تحديد آلية مناقشة الاستجواب للائحة الداخلية، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم هذه الأداة الرقابية.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تسهم في إزالة العقبات التي قد تعترض سير الاستجواب، خصوصاً ما يتعلق بنصاب أغلبية الثلثين، بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب ويُمكّنه من استخدام أدواته بكفاءة أعلى.
