في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع التحضيري الـ (48) للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الصناعة بدول المجلس.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة أهمية مواصلة تعزيز مسارات التنسيق المشترك في القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز من قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل الظروف الإقليمية والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت أمن واستقرار دول المجلس والتحديات الناتجة عن استمرار تهديد وإغلاق مضيق هرمز، مضيفة أن مثل هذه الممارسات لا تستهدف فقط الاقتصاد العالمي، بل تستهدف النيل من المكتسبات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي وتعطيل مسيرة النمو الصناعي والاقتصادي التي عملت على ترسيخها لعقود.
وأكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن دول مجلس التعاون أثبتت قدرتها على التعامل مع الأوضاع بكفاءة عالية، من خلال تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية تدفق السلع وحماية الأسواق المحلية، منوهةً بالدور البارز الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في تسهيل حركة السلع عبر المنافذ البرية، وتعزيز الربط الإقليمي، وتقديم نموذج عملي للتكامل الخليجي في أوقات الأزمات.
وقد جرى خلال الاجتماع التحضيري مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استكمال تعريف المنتج الوطني الخليجي، ومعالجة معايير التوطين وفق القطاعات الصناعية، تعزيز الحماية الجماعية للمنتجات الصناعية، إلى جانب بحث فرص الاستثمار الصناعي المشترك والمنتجات الحيوية في القطاع الصناعي الخليجي.
