أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها القانونية المتعلقة بالرقابة على المؤسسات التعليمية، وفي ضوء عمليات الرصد والمتابعة، قد أحالت إدارة مدرسة خاصة إلى التحقيق، بعد قيام المدرسة بإدراج كتاب في اللغة الإنجليزية ضمن مناهجها، تضمن موضوعًا مخالفًا لمواد ونصوص قانون التعليم، وقانون المؤسسات التعليمية الخاصة، والأنظمة المنبثقة عنهما، والثوابت الدينية والوطنية المرتبطة بالفطرة الإنسانية السليمة.
كما وجهت الوزارة إدارة المدرسة الخاصة إلى وقف استخدام المنهج المشار إليه واستبداله بأحد المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة.
ورغم عدم قيام المدرسة الخاصة بتدريس الموضوع الذي تم رصده في المنهج، إلا أن اعتماد وتوزيع المنهج دون الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم الواضحة بشأن التحقق من إزالة كل ما يخالف قوانين التعليم ونصوصها من أي منهج دراسي قبل تطبيقه يعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن المؤسسات التعليمية الخاصة، ممثلة في مجالس إداراتها، مسؤولة عن التأكد من سلامة المناهج الدراسية التي يتم اعتمادها وفقًا لتعليمات ومعايير وزارة التربية والتعليم، وأنه متى ما رصدت الوزارة أي مخالفات جسيمة في هذا الشأن فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى إقالة مجلس الإدارة وإلزام المؤسسة بتعيين مجلس جديد مع تغيير الإدارة المدرسية وفق الضوابط المقرة من قبل وزارة التربية والتعليم
