سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025م، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم اقتناء هذا النوع من الحيوانات.
وقرر المجلس الموافقة على أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إلى جلالة الملك المعظم.
وأكد مقرر اللجنة رضا منفردي أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم المسؤولية القانونية المرتبطة بحيازة وتداول ورعاية الحيوانات الخطرة، بما يحقق التوازن بين حمايتها وتقنين اقتنائها، وضمان سلامة الإنسان من المخاطر التي قد تنجم عن وجودها دون ضوابط.
وأوضح أن مشروع القانون عرّف الحيوانات الخطرة، مع إسناد مهمة تحديدها للوزير المختص بقرار يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، بما يسهم في وضوح نطاق تطبيق القانون على الجهات المعنية.
وأشار إلى أن المشروع حظر حيازة وتداول الحيوانات الخطرة دون ترخيص، وقصرها على جهات محددة مثل حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز البحثية، مع إلزامها بتسجيل هذه الحيوانات لدى الإدارة المختصة.
وبيّن منفردي أن القانون يفرض مجموعة من الضوابط، تشمل توفير الرعاية البيطرية اللازمة، وتأمين أماكن إيواء مناسبة، وضمان التغذية السليمة، وعدم ترك الحيوانات دون رقابة، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع هروبها أو فقدانها.
