سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الرقابي وتعزيز فعالية أدوات الاستجواب.
وقرر المجلس الموافقة على أخذ الرأي النهائي بالموافقة النهائية على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم إلى جلالة الملك المعظم.
وأكدت مقرر اللجنة سبيكة الفضالة أن مشروع القانون يسهم في إزالة العقبات التي قد تعترض سير الاستجواب، لا سيما ما يتعلق باشتراط نصاب أغلبية الثلثين في النص النافذ، الأمر الذي من شأنه دعم الدور الرقابي لمجلس النواب.
وأوضحت أن التعديل يتضمن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (146)، بما يراعي الملابسات الخاصة ببعض الاستجوابات، خصوصاً في حال توجهت إرادة المجلس إلى مناقشتها مباشرة دون إحالتها إلى اللجنة المختصة.
وبيّنت أن الفقرة الجديدة تجيز مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من الأعضاء على الأقل، على أن تكون المناقشة علنية إذا رفض ثلثا أعضاء المجلس هذا الطلب.وأضافت أن هذه التعديلات تعزز مرونة التعامل مع أدوات الرقابة البرلمانية، وتوفر آليات أكثر فاعلية لمناقشة الاستجوابات بما يخدم المصلحة العامة.
