في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الخدمة الإلكترونية لاستكمال إجراءات التملك، إلى خدمة استباقية تقدمها الوزارة مباشرة للمواطنين دون الحاجة لتقديم طلبات تملك الخدمة الإسكانية، بما يمكّنهم من إنجاز استكمال إجراءات التملك رقميًا بسرعة وكفاءة أعلى.
وبموجب هذه الخدمة، تم تقليص المدة الزمنية لإنجاز الخدمة من 60 يوم عمل إلى 20 يوم عمل، حيث ستمكن هذه الخدمة المطورة المستفيدين من إتمام إجراءات تملك الخدمة الإسكانية مباشرة بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط الشهرية، ودون الحاجة لتقديم تقديم طلب للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين، بالإضافة إلى أتمتة المسار الإجرائي للخدمة بنسبة 100%، بدءاً من انتهاء إجراءات الانتفاع وسداد قيمة الوحدة ووصولاً إلى الحصول على وثيقة الملكية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الخدمة المطورة لاستكمال إجراءات التملك بصورة استباقية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحديث الخدمات الإسكانية وتعزيز كفاءتها، بما يواكب توجهات الحكومة نحو تطوير الخدمات الحكومية ورفع جودة الأداء بما يلبي تطلعات المواطنين والمستفيدين مضيفةً أن تطوير الخدمة الاستباقية لإجراءات التملك يأتي استجابةً لمقترحات المواطنين الواردة عبر مختلف القنوات، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، والاستغناء عن التعاملات الورقية، بما يوفّر بيئة رقمية آمنة وشفافة تواكب أفضل الممارسات التقنية.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن هذا التطوير يأتي انسجامًا مع أهداف برنامج الحكومة 2023 -2026، الرامية إلى تقديم خدمات أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز الابتكار في العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
