- القرار يعزّز أمن المجتمع ويحفظ كيان الدولة ويحمي أمنها ومصالحها الوطنية العليا

- حماية الوطن ليست شعاراً بل منظومة قرار ومحاسبة وردع لحماية السيادة

- اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتخابرين وفق الأطر الدستورية والقانونية

- أمن مملكة البحرين فوق كل اعتبار والجنسية شرف لا يستحقه من باع وطنه

- تنفيذ "الداخلية" للقرار يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية

- القرارات تعكس سيادة الدولة وحقها الأصيل في حماية أمنها ووحدتها المجتمعية

- الفقه الدولي يؤيد التجريد من الجنسية لحماية الدولة من مهددات أمنها القومي

- الجنسية ليست وثيقة إدارية بل شرف انتماء وميثاق ولاء ومسؤولية وطنية

أكدت فعاليات وطنية، أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإسقاط الجنسية عمن سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، بالتعاطف وتمجيد عدوان إيران الغاشم والتخابر معها، حظي بالدعم والتأييد البرلماني والشعبي والوطني والمجتمعي، نظراً لأنه يحمي أمن مملكة البحرين ومصالحها العليا وشرف المواطنة.

وأضافوا أن إسقاط الجنسية البحرينية عن عدد ممن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، يمثل موقفاً سيادياً حازماً وفق التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في حماية أمن واستقرار البحرين، وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي وصون مقدرات الوطن ومكتسباته التنموية، وترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة، والشراكة المجتمعية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. حسن بوخماس، تأييده الكامل لقرار وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية البحرينية عن مجموعة من الأشخاص قاموا بتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة ضد المملكة وتخابروا مع الخارج.

وأضاف أن قرار إسقاط الجنسية جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمباشرة ما يلزم تجاه كل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، وانسجاماً مع تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الأمن والاستقرار.

في حين أكد النائب أحمد السلوم أن القرار، يمثل إجراءً سيادياً حازماً يندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مشدداً على أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.

وأوضح أن ما صدر من إجراءات يعكس بوضوح التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المملكة أو تهديد تماسكها المجتمعي، مؤكداً أن الدولة تمضي بثبات في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز منظومة الردع تجاه كل من يخرج على مقتضيات الولاء الوطني.

وأشار السلوم، إلى أن حماية الأمن الوطني ليست خياراً، بل التزام راسخ تفرضه مسؤولية الحفاظ على كيان الدولة واستقرارها، لافتاً إلى أن أي تعاطف مع أعمال عدائية تستهدف البحرين أو تبريرها يُعد تجاوزاً خطيراً لا يمكن قبوله، لما يحمله من تهديد مباشر للسلم الأهلي ومصالح الوطن العليا.

من جهته، أكد النائب وليد الدوسري، أن القرار يعزز أمن المجتمع، ويُسهم في الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا، مثمناً جهود وزارة الداخلية والجهات المختصة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.

وأضاف أن منح الجنسية وسحبها يُعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليمياً ودولياً، وأن المشرع البحريني أشار إلى إطلاق وصف السيادة على كافة أعمال الجنسية دون استثناء، بما يشمل اكتساب الجنسية ومنحها وفقدانها وإسقاطها وردها.

من جانبه، أشاد النائب محمد الأحمد بالإجراء الذي يترجم التوجيهات الملكية السامية، مضيفاً أن القرار يستند إلى أساس قانوني واضح، ومشدداً أن البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثبتت أن حماية الوطن ليست شعاراً عاطفياً، بل منظومة قرار ومحاسبة وردع، وأن الدولة التي تتسامح في الحقوق لا يمكن أن تتهاون في السيادة.

وأكد النائب محمد المعرفي، أن هذه الخطوة تعكس بوضوح التوجيهات الملكية السامية، منوهاً بالدور الحازم الذي تضطلع به وزارة الداخلية في التعامل مع هذه الفئة، من خلال رصد ومتابعة كل من يثبت تورطه أو تعاونه مع جهات خارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفق الأطر الدستورية والقانونية. وأشاد بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بكل حزم، مؤكداً أن أمن البحرين خط أحمر لا يقبل المساومة.

بينما أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، النائب جميل ملا حسن، أن من أيّد الأعمال العدائية الإيرانية فقد أعلن حربه على الوطن.

وقال: إن "هؤلاء الأشخاص حصلوا على شرف الجنسية البحرينية، ولقوا الخير في هذه البلاد، لكنهم قابلوا الجميل بالغدر، وآثروا ولاءاتهم المشبوهة على واجبهم الوطني".

من جانبها، أكدت النائب د. مريم الظاعن أن بدء اتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية البحرينية بحق الأشخاص الذين أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو ثبت تخابرهم مع جهات خارجية، يعكس وضوحاً في نهج الدولة وحزماً في التعامل مع كل ما يمس أمن الوطن واستقراره.

وأشارت إلى أن التعامل الحازم مع هذه الحالات يبعث برسالة واضحة بأن أمن الوطن واستقراره يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأن أي ممارسات تنطوي على مساس بالمصالح الوطنية أو ارتباط بجهات خارجية لن يتم التساهل معها، في ظل منظومة قانونية تحفظ استقرار المجتمع البحريني وتصون مكتسباته.

فيما أكدت النائبة لولوة الرميحي، أن القرار يعكس نهجاً حازماً وثابتاً في حماية أمن المملكة وصون استقرارها ويحمل في الوقت ذاته رسالة واضحة بأن أمن المملكة خط أحمر لا مجال للتهاون فيه وأن المملكة ماضية في إنفاذ القانون بكل قوة ضد من يثبت تورطه في الإضرار بمصالحها أو تهديد السلم المجتمعي.

وأضافت أن التجارب التاريخية تؤكد أن خيانة الأوطان لا تقود إلا إلى الخزي والسقوط حيث يفقد من يسلك هذا المسار احترامه وثقة الجميع حتى من يتعاون معهم، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تظل مرفوضة مجتمعياً ومنافية لقيم الولاء والانتماء ولا مكان لها في دولة تسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مصالحها العليا.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن القرار يأتي في إطار نهج وطني راسخ يهدف إلى صون أمن المجتمع وحماية استقراره، وترسيخ مبدأ أن الانتماء للوطن مسؤولية قبل أن يكون صفة قانونية، تقوم على الولاء الخالص والالتزام الثابت بمصالح البحرين العليا.

وأضاف أن المواطنة الحقة هي التزام قيمي وسلوكي متكامل، وأي خروج عن هذا الإطار أو انحراف عنه ينعكس سلباً على وحدة النسيج الاجتماعي وتماسكه، ويشكل مدخلاً لأي محاولات تستهدف الإضرار بالهوية الوطنية أو المساس بأمن المجتمع واستقراره، وهو ما يستوجب التعامل معه بحزم يحفظ للدولة هيبتها ويصون مكتسباتها.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى حمد النعيمي، أن القرار يأتي ضمن الحقوق السيادية المكفولة للدولة في حماية مصالحها العليا والحفاظ على أمنها واستقرارها، مضيفًا أن الحكومة تمتلك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لضمان عدم المساس بمقدراتها أو العبث بأمنها الداخلي.

وأشار إلى أنه لا يمكن السماح بأي ممارسات عشوائية أو تجاوزات تسيء إلى الوطن أو تضعف مؤسساته، إذ إن الحفاظ على النظام والاستقرار يتطلب وضوحاً في الإجراءات وحزماً في التطبيق، وهذا ما يعكس حرص الدولة على تنظيم شؤونها وفق إطار قانوني منضبط يمنع أي انحراف أو استغلال لأجندات خارجية.

وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالله النعيمي، أن ما صدر من قرارات يعكس بوضوح نهج الدولة الثابت في صون سيادتها الوطنية وترسيخ هيبتها في مواجهة أي تهديدات خارجية تستهدف أمنها واستقرارها.

ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة، التي تضع أمن الوطن فوق كل اعتبار، وتعزز من قدرة الدولة على التصدي لمحاولات التدخل أو التأثير الخارجي، وهو ما يعكس رباطة جأش ومناعة وطنية راسخة، تقوم على الوعي الكامل بطبيعة التحديات، والاستعداد الدائم لمواجهتها بحزم ومسؤولية.

بدوره، أكد الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ أن القرار يُعد قراراً سيادياً حازماً وضع الأمور إلى نصابها، مشدداً على أن أمن البحرين فوق كل اعتبار، وأن الجنسية شرف لا يستحقه من باع وطنه، أو اصطف مع العدو الذي استهدف البحرين وشعبها، ومن تخابر مع النظام الإيراني العدو.

وأضاف أن من يصفق للعدوان على بلاده، أو يمد يد العون للعدو لا مكان له بين المخلصين، ولا يحق له الاحتماء بمزايا وطن أساء إليه.

وأكد الشيخ أن المواطنين يثمّنون عالياً هذا الموقف الحازم والحاسم من صاحب الجلالة الملك المعظم، لما يحمله من رسالة واضحة بأن البحرين دولة قانون لا تتهاون مع الخيانة، ولا تقبل العبث بأمنها واستقرارها.

وأشار الأستاذ بجامعة البحرين د. فيصل الملا، أن التوجيهات الملكية السامية، تعكس بوضوح النهج الراسخ والحازم لجلالة الملك المعظم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وتستند إلى قانون الجنسية البحرينية، منوهاً بأن الفقه الدولي المعاصر يؤيد التجريد من الجنسية لحماية كيان الدولة من الأفعال الخطرة ضد أمنها القومي، ويعتبر سحب الجنسية وسيلة ناجعة لحماية كيان الدولة الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة لكونه جزاء أو عقاباً للأشخاص الذين الذي ثبت في حقهم أفعال ضارة تهدد الأمن القومي.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي والإعلامي محميد المحميد أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية هي صمام الأمان في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة، القائمة على الالتزام بأداء الحقوق والواجبات تجاه الوطن.

كما أن قيام وزارة الداخلية والجهات المعنية بالبدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية، والتأكيد أن الجنسية البحرينية شرف وأمانة يجب الحفاظ عليها.

بينما أكد د. هشام الرميثي دعمه التام للقرار، معتبراً أنه يعكس نهجاً حازماً في صون السيادة الوطنية، وحماية الجبهة الداخلية من كل محاولات الاختراق أو العبث، ويبعث برسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه تحت أي ظرف. ودعا إلى تعزيز معايير الانتماء والولاء الوطني، خاصة في إسناد المسؤوليات والوظائف الحساسة، بما يضمن تقديم الكفاءة الوطنية المخلصة التي تحمل سجلاً مشرفاً في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته.

ونوهت الأمين العام لأسرة الأدباء والكتاب د. صفاء العلوي، بأن القرار يُجسّد حرص الدولة على صون أمن الوطن وحماية تماسكه الوطني، ويؤكد أن الانتماء للبحرين مسؤولية كبرى لا تنفصل عن الولاء الصادق والالتزام بمصالح الوطن العليا.

وقالت: إن "الجنسية ليست مجرد وثيقة تُحمل، بل عهد ولاء وانتماء، ومسؤولية وطنية تقتضي الصدق مع الأرض، والوفاء لقيادتها، واحترام سيادتها، وأن مثل هذه القرارات تعكس سيادة الدولة وحقها الأصيل في حماية أمنها الوطني والحفاظ على استقرارها ووحدتها المجتمعية".

وثمنت المحامية جميلة سلمان إجراءات الدولة التي تتسم بالحزم والشمولية والضرب بيد من حديد إزاء كل خائن يهدد سلامة وأمن واستقرار الوطن، ومنها إسقاط الجنسية، قائلةً إن الجنسية البحرينية شرفاً ومسؤولية وطنية تستوجب الحماية، وهذا الشرف لا يستحقه خائن، وأن هذه الإجراءات المتخذة هي من أعمال السيادة للحفاظ على الهوية الوطنية وأمن الوطن ونظم قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية البحرينية من أبرزها: الخيانة العظمى، الخدمة العسكرية في دولة أجنبية، التسبب في ضرر للدولة.

من جانبه، ذكر الكاتب فواز العبدالله أن الوطنية والانتماء الحقيقي ليست جُملاً نرددها في منازلنا، أو في فصولنا الدراسية، أو من خلال أي لقاءات إعلامية، بل هي مبدأ ونهج لا نحيد عنه، ورثنا ذلك النهج من آبائنا وأجدادنا، ويات أمانة نحمله لنورثه للأبناء والأحفاد، وقرار إسقاط الجنسية ع يأتي في إطار ذلك النهج، وهو حماية لأمن الوطن وصيانة لاستقراره، وترسيخ لمبدأ أن الانتماء الوطني ليس شعارًا يُرفع، بل مسؤولية تترجم إلى مواقف ثابتة لا تقبل المساومة أو الازدواجية.

وأكد أن مملكة البحرين، تمضي بثبات في مسيرة البناء والتنمية، ولن تتهاون مع أي سلوك يمس أمنها، أو ينال من سيادتها.

وقال الإعلامي أحمد إبراهيم إن القرار يُعد خطوة سيادية حازمة تعبّر عن يقظة الدولة وحرصها على حماية أمنها الوطني وصون استقرارها. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، ويشكّل رسالة واضحة بأن أمن الوطن وسيادته خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، وأن الانتماء الحقيقي للوطن يُقاس بالفعل والموقف، لا بالادعاء والشعارات.

فيما أكد الشيخ إبراهيم الحدي على التأييد الكامل للقرار لما يمثله تمجيد عدوان إيران الغاشم من تهديد مباشر لأمن الوطن واستقراره، وخروجٍ صريح عن واجب الولاء والانتماء الوطني. إن حماية أمن البلاد وصون وحدتها أولوية لا تقبل التهاون، وتتطلب موقفاً حازماً تجاه كل من يسعى إلى الإضرار بمصالحها أو المساس بسيادتها. كما ثمن الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في التصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن أو نشر الفتنة.

وأعرب الشيخ يعقوب الدخيل عن التأييد الكامل للقرار أيضاً على اعتبار أن الانتماء للوطن شرف عظيم ومسؤولية جسيمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل مع من يخون هذا الانتماء، أو يقف في صف الجهات التي تسعى لزعزعة الأمن والإضرار بالمصالح الوطنية. فالوطن ليس مجرد أرض، بل هو كيان نحمله في قلوبنا ونفديه بأرواحنا، مشدداً على أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء، والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول المساس بأمن البلاد أو الترويج لأفكار تهدد استقرارها.

وأكدت الصحفية سماح علام القائد أهمية الامتثال التام للقانون واحترام نصوصه، باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوطن وصون مكتسباته. وشددت على أن المجتمع البحريني يقف صفاً واحداً خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم في مواجهة كل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره. وأوضحت أن احترام القانون وتنفيذه على أرض الواقع هو واجب وطني وأخلاقي، وأمانة يحملها كل مواطن شريف ينتمي لهذه الأرض الطيبة، بما يعكس الولاء والانتماء الحقيقي للبحرين، مشيرة إلى أن البحرين ستظل بإذن الله حصناً منيعاً أمام كل من يحاول العبث بأمنها أو النيل من استقرارها.

وشددت د. هنادي الجودر على أن القرار جاء جرس إنذار ليُعلن بأنه: "لا تهاون في المساس بالبحرين فالوطن خط أحمر"، كرسالة لكل من تسوّل له نفسه وضع الوطن في موضع آخر سوى الأولوية، فالوطن وسلامته وأمنه وسيادته واستقراره يأتي دائماً أولاً. وأكدت أن هذا القرار هو شأن داخلي محض وقرار سيادي تتفرد به الدولة، كفله القانون للسلطة، وصدرت تعليماته من رأس السلطات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمواجهة خطر يتهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد في مواجهة جريمة الخيانة العظمى.

بدوره، قال الكاتب الصحفي أسامة الماجد إن الهوية البحرينية ليست حقاً مكتسباً لمن يفتقر للولاء، بل هي شرف عظيم يستوجب صونه والذود عنه، ومن اختار الوقوف في صف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ومجدها قد نزع عن نفسه رداء الانتماء قبل أن ينزعه القانون عنه، فالمواطنة لا تجتمع أبداً مع خيانة التراب أو التخابر مع جهات تضمر الشر لبلادنا وقيادتنا.

وقال: "نحن نقف صفاً واحداً خلف هذه الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق المواطن المخلص، وتضع حداً لكل من تسول له نفسه استغلال الهوية الوطنية كغطاء لممارسات تخريبية".

وأكدت الكاتبة الصحفية تمام أبوصافي أنه لا يمكن لأي شخص سوي يقيم على أرض البحرين -ولن نقول يحمل شرف مواطنتها- أن يختار الفرح أو تمجيد عدوان إرهابي على هذا البلد، فكيف بمن حملوا شرف جنسيتها، ثم تمنّوا السوء لوطنهم، واصطفوا معنوياً مع من استهدف أمنه واستقراره. وتابعت: "الخيانة ليست رأياً سياسياً، وليست وجهة نظر قابلة للنقاش تحت العدوان، بل موقف عدائي يهدد المجتمع، ويطعن تماسكه الداخلي، ويكشف سقوطاً أخلاقياً وإنسانياً، فعندما تتعرض الأوطان للعدوان لا مناطق محايدة، فما بالنا إذا كنا نتحدث عن تمجيد العدوان؟!".

فيما شدد الكاتب الصحفي بصحيفة "البلاد" إبراهيم النهام على أن الجنسية ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي انتماء ومسؤولية والتزام صادق تجاه الوطن وقيادته. وأوضح أن مثل هذه القرارات تعكس حزم الدولة في مواجهة كل أشكال التهديد التي تستهدف وحدة الصف الداخلي، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الحساسة، مؤكدًا أن التساهل مع أي خطاب يبرر أو يروّج لأعمال عدائية ضد الوطن يمثل خطراً مباشراً على السلم الأهلي، ويقوّض الجهود الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار.

وثمّن الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد القرار السيادي باعتباره إجراءً وطنياً حازماً ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويؤكد أن البحرين دولة قانون ومؤسسات لا تتهاون مع كل ما يهدد أمنها أو يستهدف مصالحها العليا. وقال إن الجنسية البحرينية ليست وثيقة إدارية عابرة، بل شرف انتماء، وميثاق ولاء، ومسؤولية وطنية لا تحتمل الازدواج في الموقف أو التبعية للخارج أو التعاطف مع من يستهدف أمن الوطن.