أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين بالإضرار بمصالح الوطن العليا بعد رسالة حازمة لحفظ المجتمع وتماسكه.
وأوضح أن المواطنة البحرينية ترتكز على قيم ومبادئ، وواجبات ومسؤوليات، وأن الإخلال بهذه الأمور والمساس بأمن الوطن والإضرار بمصالحه العليا، يشكل تعدّياً على المواطنة الصالحة، ولا يستحق صاحبها نيل شرف الجنسية البحرينية.
وأشاد المسلّم، بصدور قرار إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، والبالغ عددهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، 69 شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية.
وأشار إلى أن القرار، يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، والتزاماً بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن منح الجنسية وسحبها يُعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليمياً ودولياً، كما أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى اعتبار المسائل الجنسية من أعمال السيادة.
وثمّن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية، في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً الدعم النيابي لكافة الإجراءات التي تهدف إلى صون أمن الوطن واستقراره، وحماية مقدراته، وتعزيز تماسك نسيجه الاجتماعي، وترسيخ الوحدة الوطنية ومبادئ المواطنة الصالحة والانتماء الصادق والمسؤولية الوطنية.
