أكد رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن الأشخاص المتعاطفين مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد مملكة البحرين والدول الشقيقة، يعتبر حقّاً سيادياً يُسهم في صون أمن المجتمع، ويؤكد حماية المصلحة العليا للوطن، لافتاً إلى أن هذا القرار السيادي يرسّخ سيادة القانون في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات مملكة البحرين أو الإخلال بواجب الولاء لها، ومن يثبت تورطهم في قضايا الإضرار بأمن الوطن أو التخابر مع جهات خارجية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالإجراءات والخطوات التي تتخذها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل صون أمن الوطن، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وذلك ارتكازاً على الثوابت الوطنية الراسخة، وأُسس ومبادئ الولاء والانتماء الوطني لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار نهج ثابت يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويؤكد أن المواطنة مسؤولية قائمة على الالتزام والولاء، وليست مجرد صفة تُمنح دون استحقاق، منوّهاً بالدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في حماية المجتمع، والحفاظ على تماسكه في وجه التحديات، وذلك بروح وطنية وعزيمة ثابتة، وتفانٍ مشهود.
ولفت إلى أن تلاحم القيادة والشعب سيظل الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات، مؤكداً أن مملكة البحرين ماضية في تحقيق المزيد من المنجزات والنجاحات التنموية، بفضل رؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم، ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن المجلس يساند ويدعم كل الخطوات التي من شأنها الذود عن حياض الوطن، وصون أمنه، وحمايته نسيجه الاجتماعي، وتماسكه ووحدة شعبه.
