أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، محمد عبدالملك، أنه تقرر صرف أجور البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لشهر أبريل بتاريخ 30 أبريل، مشيراً إلى أن الصرف سيقتصر على المؤمن عليهم فقط ضمن نظام التأمين ضد التعطل، في خطوة تعكس حرص القيادة على دعم استقرار سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح عبدالملك، في تصريح له خلال لقاء إذاعي ببرنامج «ولاء وتلاحم» تناول آلية التسجيل لصرف أجور البحرينيين في القطاع الخاص، أن هذه المبادرة جاءت ضمن إجراءات استثنائية تهدف إلى تمكين أصحاب العمل من الاستفادة من حساب التأمين ضد التعطل لصرف الرواتب، بما يسهم في دعم استمرارية الأعمال والحفاظ على استقرار الموظفين البحرينيين في وظائفهم.
وأضاف أن هذه التوجيهات تجسد النهج الإصلاحي للقيادة الحكيمة، والمتابعة الحثيثة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن صرف الأجور عبر حساب التأمين ضد التعطل يعكس اهتماماً مباشراً بالمواطن البحريني العامل في القطاع الخاص، ويؤكد على أولوية استقراره المعيشي والوظيفي. وبيّن أن الصرف لن يشمل جميع العاملين، بل سيقتصر على البحرينيين المؤمن عليهم فقط، موضحاً أن غير المسجلين ضمن نظام التأمين لن يكونوا مشمولين بهذه المبادرة، الأمر الذي يستدعي من أصحاب العمل التأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وفيما يتعلق بآلية الاستفادة، أوضح عبدالملك أن أصحاب العمل الراغبين في الاستفادة من هذه التوجيهات كان يتوجب عليهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والانتقال إلى صفحة التسجيل المخصصة، واستكمال جميع الإجراءات والبيانات المطلوبة ضمن الفترة المحددة، والتي انتهت في 28 أبريل كآخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على توفير شرح تفصيلي لكافة خطوات التسجيل عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان وضوحها لجميع أصحاب العمل، إلى جانب توفير قنوات متعددة للإجابة عن الاستفسارات.
كما لفت إلى أن الهيئة نظمت يوم أمس ورشة توعوية متخصصة استهدفت أصحاب العمل، تم خلالها استعراض آلية التسجيل والخطوات المطلوبة للاستفادة من المبادرة، إضافة إلى الرد على مختلف التساؤلات، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي وضمان الاستفادة القصوى من هذه التوجيهات.
وأكد عبدالملك أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كانت على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة لأصحاب العمل، سواء من خلال مركز الاتصال أو المنصات الإلكترونية أو عبر مواعيد الحضور الشخصي في مراكز خدمة العملاء، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجازها.
وجدد دعوته لأصحاب العمل إلى الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية، مشدداً على أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز استقرار سوق العمل، وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات. واختتم بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين، بما يدعم مسيرة التنمية، ويحافظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية.
