أكدت جمعية الأطباء البحرينية دعمها الكامل وتأييدها التام للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بشأن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، بما في ذلك مراجعة واستحقاق الجنسية البحرينية وسحبها ممن خانوا الوطن أو تحالفوا مع جهات خارجية.
وأكدت الجمعية دعمها وتأييدها الكامل مع ما قامت به الدولة من خطوات حازمة، معتبرة أن كل تلك الإجراءات تصبّ في إطار مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في حماية السيادة الوطنية وصون أمن المجتمع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من اعتداءات استهدفت أمن مملكة البحرين واستقرارها.
وشددت الجمعية على أن «الجنسية» ليست مجرد صفة قانونية، بل هي عقد وطني يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات؛ فمن يتمتع بحقوق المواطنة، يلتزم في المقابل بالولاء للوطن، واحترام قوانينه، وصون أمنه واستقراره. وأي إخلال بهذا التوازن، خصوصاً من خلال التخابر أو الارتباط بقوى خارجية معادية، يمثل انتهاكاً خطيراً لهذا العقد، ويستوجب المساءلة القانونية الرادعة.
