أعربت جمعية رجال الأعمال البحرينية عن تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن سحب الجنسية البحرينية عن عدد من الأفراد، وذلك في إطار حماية الأمن الوطني وصون استقرار المملكة.
وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن مراجعة استحقاق المواطنة، وتكليف الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ التدابير اللازمة استنادًا إلى أحكام القانون، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق سيادة القانون على كل من يخل بواجبات الولاء والانتماء، أو يقوم بأعمال تمس أمن الوطن واستقرار نسيجه الاجتماعي والمكتسبات الوطنية.
وأشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى أن القرار جاء بحق من ثبت تورطهم في أعمال تمس الأمن الوطني، بما في ذلك التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو التواصل مع جهات خارجية بغرض التخابر وتنسيق أعمال إرهابية من شأنها الإضرار بالمرافق والمصالح العامة والحيوية، وهي أفعال تشكل تهديدًا بالغ الخطورة للسلم الأهلي والنظام العام.
وأوضح بن هندي أن المواطنة مسؤولية وطنية، وأن الحفاظ على تماسك المجتمع وأمن الدولة يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من يسيء للوطن أو يهدد مصالحه العليا، بما يعزز من هيبة الدولة، ويرسخ مبدأ سيادة القانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد إجراء سياديًا، ويعكس نهجًا وطنيًا ثابتًا في حماية مكتسبات الدولة وصون وحدتها، وأنها لاقت دعمًا من مختلف مكونات المجتمع ومؤسساتها الأهلية، باعتبارها ضرورة لحماية الوطن في ظل التحديات الراهنة.
وجددت جمعية رجال الأعمال البحرينية ولاءها المطلق للقيادة الرشيدة وللوطن وتأييدها لكافة الجهود والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات الوطنية، مع دعمها لكافة الجهود التي تستهدف حماية أمن مملكة البحرين واستقرارها، مؤكدة أن أمن المملكة وسيادتها خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة.
