طالب النائب الدكتور منير سرور وزارة العمل بالتوقف عن إلقاء اللوم على الباحثين عن العمل أو التقليل من أزمة البطالة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح المسار، بما يفضي إلى تفضيل المواطن في سوق العمل.

وأشار إلى أن عدم قدرة الوزارة على إشغال نحو 60% من الوظائف التي تتيحها للباحثين عن العمل خلال ثلاث سنوات يؤكد أن معظم هذه الوظائف تتناسب مع المؤهلات و قدرات المواطن، فضلاً عن عدم قدرة الوزارة على تحويلها إلى وظائف مستقرة.

وشدد د. منير - خلال مناقشة نتائج التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف وآليات غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل - على أهمية وضع قيود على تصاريح العمل للأجانب، وعدم إغلاق ملفات دعم المتعطلين ما لم تُعرض على الباحثين عن العمل وظائف مناسبة.

وتساءل عن أسباب عدم قدرة الوزارة على تحويل الشواغر الوظيفية إلى مهن دائمة ومستقرة للباحثين عن العمل، مشيراً إلى أن الكثير من الباحثين يسجلون رغباتهم للحصول على وظائف، ويدخلون مقابلات للتوظيف، لكن من دون نتائج ملموسة.

وأعرب عن أسفه لعدم تحقيق الوزارة الاستفادة المرجوة من مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن عرض ثلاث وظائف على العاطلين، حيث لم تتجاوز نسبة التوظيف 25%، معرباً عن تشككه في استمرارية العديد من هذه الوظائف، في ظل وجود تغافل عن عمليات التسريح.

ولفت إلى أن ارتفاع عدد التظلمات المرتبطة بإيقاف إعانة التعطل، والذي تجاوز 19 ألف تظلم خلال ثلاث سنوات، يعكس الحاجة إلى مراجعة آليات اتخاذ القرار وضمان ارتباطها بعرض وظائف مناسبة فعلياً للباحثين عن عمل.

وشدد د. سرور على أن هذه المؤشرات مجتمعة تدل على أن التحدي الأساسي ليس في توفر الوظائف، بل في كفاءة الإجراءات المعتمدة داخل الوزارة، داعياً إلى تطوير آليات المطابقة والترشيح، وتعزيز متابعة استمرارية التوظيف، وربط قرارات إيقاف الإعانة بضمان عدالة الفرصة.

وأكد أن وزارة العمل، بحكم مسؤوليتها المباشرة عن هذا الملف، مطالَبة بتصحيح الإجراءات وتحديثها، وتعزيز الشفافية في البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على استقرار المواطن.

ورفض النائب عن الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية التقليل من مشكلة البطالة بالقول إنها في مستويات منخفضة عالمياً، مؤكداً أنه ما دامت الوظائف تُتاح للأجانب، فإنه من غير المنطقي وجود عاطلين عن العمل.

ومن ناحية أخرى، أعرب د. سرور عن أسفه لقيام وزارة العمل بحجب معلومات عن لجنة التحقيق، مؤكداً أن حجب المعلومات يطيل أمد المشكلات ولا يسهم في إيجاد حلول ناجعة ومستدامة تمس مصير شباب الوطن المتحمس للوظيفة.