في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خدمة طلب صرف المعاش التقاعدي للقطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسين تجربة العملاء، حيث تتيح هذه الخدمة للمؤمن عليه في القطاع الخاص، الذي استكمل المدة المؤهلة للتقاعد وفقاً للتشريعات المعمول بها، التقدم بطلب لصرف مستحقاته التقاعدية إلكترونياً.

وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، مع تقليل خطوات الإجراءات بتقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، إلى جانب توحيد إجراءات مراجعة الطلبات وتمريرها لتكون من خلال القسم المعني مباشرة عبر تقليص مستوى المراجعة الأولية والمراجعة النهائية والتمرير كإجراء واحد ينفذه القسم المعني، ومن ثم استكمال إجراءات الصرف والإضافة إلى قوائم المتقاعدين للصرف الشهري المنتظم، بما يعزز دقة الإجراءات ويرتقي بجودة وسلامة عمليات التنفيذ، ويواكب توجهات الهيئة نحو تسهيل الخدمات ورفع كفاءتها وجودتها.

كما شملت عملية التطوير تقليل اتفاقية مستوى الخدمة، وخفض عدد خطوات التقديم من 7 خطوات إلى 4 فقط، وتقليل عدد المراحل للتنفيذ، إلى جانب توحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر مختلف القنوات الرسمية، وتحسين واجهة النظام وتجربة المستخدم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والموثوقية في تقديمها.

وفي هذا السياق، أكدت سحر راشد المناعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي امتداداً لجهود الهيئة ونهجها نحو الارتقاء بمستوى وجودة خدماتها، وتأكيد حرص الهيئة على التطوير المستمر لجميع خدماتها وتحديث آلياتها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات على العملاء، وتقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة وفاعلية الأداء، وتطلعها إلى أن يشمل التطوير خدماتها المتنوعة.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استناداً إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلاً عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.