أكدت النائب د.مريم الظاعن، أن صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يجسد الرؤية الحكيمة لجلالته في ضمان استمرارية الأداء التشريعي في ظل الظروف الراهنة وما تفرضه المرحلة المهمة من متطلبات.
وأعربت عن التقدير والامتنان لهذه الثقة الملكية السامية التي تعكس حرص جلالة الملك المعظم على تمكين السلطة التشريعية من مواصلة دورها الوطني، وتعزيز قدرتها على استكمال مسارات التشريع والرقابة بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطنين.
وبيّنت الظاعن، أن هذه الخطوة تعكس في جوهرها ثقة القيادة في نضج التجربة البرلمانية البحرينية، وقدرتها على التفاعل مع المستجدات بمرونة ومسؤولية، بما يحفظ توازن السلطات، ويعزز التكامل بينها، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون البنّاء مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن مد الفصل التشريعي، يمنح مجلسي الشورى والنواب مساحة إضافية لاستكمال مناقشة وإقرار التشريعات ذات الأولوية، ومواصلة العمل على المبادرات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتواكب متطلبات المرحلة، مؤكدة أن ذلك يعزز من كفاءة العمل البرلماني ويكرّس نهج الاستدامة في الأداء التشريعي.
وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة البت في التشريعات ذات الصلة، ومواصلة متابعة الملفات الوطنية بكفاءة ومسؤولية، بما يعزز قدرة المجلسين على مواكبة الأولويات الوطنية، ودعم الجهود المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار، مشددة على أن هذا التمديد يسهم في تعزيز الشراكة الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ نهج التعاون والتكامل بما يخدم المصلحة العامة.
وأضافت أن ما بلغه المجلسان من نضج في التجربة البرلمانية، يتيح البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، ويعزز من كفاءة التعامل مع التشريعات والمقترحات في ضوء الظروف الراهنة، بما يضمن استمرارية الأداء التشريعي والرقابي بكفاءة وانتظام.
وأكدت الظاعن، تجديد العهد على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة الوطن، وتعزيز دور السلطة التشريعية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مبادئ العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والإنجاز، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة، ويحفظ للبحرين أمنها واستقرارها وتقدمها.
