عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة النائب محمود فردان بأن اللجنة استهلت اجتماعها اليوم بالنظر في الإخطارات المعروضة عليها، وهي:
1 مشروع قانون رقم () لسنة بإصدار قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2025م ، وقررت اللجنة شبهة عدم دستورية المشروع بقانون.
2 الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (104) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م ، وقررت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون.
وفي بند الاقتراحات بقوانين، ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم أيضاً الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون مع طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورفعت تقريراً بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وفي بند الاستدراك، استعرضت اللجنة موضوعين على جدول أعمالها هما:
1 مشروع قانون رقم () لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026م، وقررت اللجنة دستورية المشروع بقانون.
2 مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026م، وقررت اللجنة دستورية المشروع بقانون.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د. هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، والنائب علي صقر الدوسري، والنائب د. علي ماجد النعيمي.
