في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 50 خدمة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير إلى 30 أبريل 2026، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت أبرز الخدمات المطورة، تطوير خدمة التصاريح المالية للمنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية، من خلال تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة تصل إلى 70%، إلى جانب تطوير خدمة طلب صرف المعاش التقاعدي (القطاع الخاص) بهيئة التأمين الاجتماعي من خلال تقليص مدة إنجاز الخدمة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، فضلاً عن تطوير خدمة استكمال إجراءات التملك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر أتمتة الإجراءات بشكل كامل والاستغناء عن المستندات، بالإضافة إلى تطوير خدمة طلب والاستعلام عن معلومات مساحية بهيئة المساحة والتسجيل العقاري من خلال تقليص مدة إنجاز الخدمة وتوفير الاستعلام الفوري إلكترونيًا، إلى جانب تطوير خدمتي التغيير على الأدوية المسجلة (أساسي/ثانوي) بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
