أكد النائب عبدالله الرميحي أن مواقف الولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم النهج القيادي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يمثل أساس الاستقرار والقوة، وترسيخ هيبة الدولة في مملكة البحرين.
وأشاد بالمضامين السامية التي جاءت في حديث جلالة الملك المعظم لوسائل الإعلام، وما أكدت عليه من أهمية الوحدة الوطنية والمواقف الراسخة الداعمة لأمن الوطن واستقراره، ورفض الممارسات التي قام بها الخونة، ومن حاول تبرير جريمتهم الشنعاء من مشرعين يفترض أنهم ممثلون عن الشعب، ويؤدون واجباتهم بكل أمانة ومسؤولية، مشددًا على أن الثوابت الوطنية لا تقبل الجدل أو المزايدة.
وأوضح أن ما أثير خلال الجلسة الأخيرة استوجب موقفًا واضحًا، مبينًا أن الجنسية تُعد من صميم السيادة الوطنية، ولا يمكن طرحها في إطار الأخذ والرد أو إخضاعها لمقاييس سياسية اعتيادية.
وأضاف أن المرسوم الذي تمت مناقشته يكتسب طبيعة سيادية خاصة، تختلف عن سائر المراسيم التي قد تحتمل تباين الآراء، كونه مرتبطًا بأمن الدولة واستقرارها.
وأشار إلى أن هناك حدودًا فاصلة بين النقاش المشروع وبين المساس بالثوابت، مؤكدًا أن "الصمت في مثل هذه القضايا ليس حيادًا، بل تراجع عن الواجب الوطني".
وبين النائب أن وجوده في السلطة التشريعية لا يخرج عن كونه صوتًا معبرًا عن إرادة الشعب، الذي يجدد في كل مناسبة العهد بالولاء والسمع والطاعة للقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم وبشعبها، ماضية بثبات نحو تعزيز مسيرتها التنموية، وأن التلاحم الوطني سيظل السد المنيع في وجه كل ما من شأنه المساس بوحدة الصف أو ثوابت الدولة.
