أكد المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، أن حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لوسائل الإعلام، جاء تأسيسًا راسخًا يُحدد بجلاء تام معالم المسؤولية الوطنية، ويضع الإطار الجامع الذي تقاس به درجة الانتماء، وتُحدد على ضوئه التبعات القانونية والوطنية لكل من أثر الخيانة على الوفاء.
وأوضح المستشار حمزة أن ما تضمنه الحديث الملكي السامي من توصيف دقيق للعدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين، وما أكده جلالته من ضرورة الكف عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ودول الخليج العربي، يُجسد موقفًا سياديًا حازمًا تسنده منظومة قانونية متكاملة، مشيرًا إلى أن مبدأ صون السيادة الوطنية وحماية أمن الدولة يُعدّان من الثوابت الدستورية التي لا تقبل مساسًا ولا مهادنة.
وبيّن المستشار حمزة أن ما أرساه حديث جلالة الملك المعظم من معادلة واضحة بين الجنسية والمسؤولية، وبين الحرية والثوابت الوطنية، يتوافق مع أرسخ المبادئ القانونية الدولية التي تُقرّ للدول حق حماية كيانها السيادي ومحاسبة كل من يُخل بواجباته تجاه وطنه، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرادعة التي أقرها جلالته تندرج في إطار منظومة قانونية متوازنة تصون حقوق المواطنين المخلصين، وتُحاسب المتواطئين وفق أحكام القانون والعدالة.
واختتم رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني تصريحه مؤكدًا أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في مسيرتها الوطنية بثبات وحزم.
