حسن الستري
من المتوقع أن يناقش مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، اقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة لتحديد احتياجات سوق العمل من سائقي توصيل الطلبات في مملكة البحرين، ووضع الضوابط والحلول المناسبة لتنظيم هذا النشاط.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يأتي هذا المقترح في ضوء التطور المتسارع الذي يشهده قطاع خدمات توصيل الطلبات في مملكة البحرين، والذي أصبح من القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، مدفوعاً بالنمو في التجارة الإلكترونية وتوسع استخدام التطبيقات الرقمية.
إلا أن هذا التوسع صاحبه تزايد ملحوظ في أعداد العاملين في هذا النشاط، وبالأخص سائقي توصيل الطلبات، الأمر الذي قد يؤدي إلى وجود فائض في العرض مقارنة بحجم الطلب الفعلي في السوق.
وقد يترتب على هذا الفائض آثار سلبية متعددة، من بينها انخفاض مستوى الدخل للعاملين في هذا المجال، وازدياد المنافسة غير المنظمة، إلى جانب احتمالية بروز ممارسات غير قانونية أو غير نظامية نتيجة الضغط على فرص العمل المتاحة.
كما أن غياب التقدير الدقيق لاحتياجات السوق من هذه الفئة المهنية قد يؤدي إلى اختلال في توازن سوق العمل، ويؤثر على كفاءة توزيع الفرص الوظيفية، سواء للمواطنين أو للعمالة الوافدة، فضلاً عن تأثيره على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
