حسن الستري
من المتوقع أن يناقش مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، اقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بالإسراع في توظيف المواطنين ذوي الكفاءات بالشواغر المتاحة، واستحداث وظائف جديدة بالجهات التي يستدعي العمل بها زيادة الكادر الوظيفي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المصلحة العليا لسير العمل في الجهاز الحكومي بانتظام واضطراد، تقتضي العمل على سرعة التحرك لرفد الجهاز الإداري للدولة بالكوادر الوطنية المؤهلة، حيث إن بعض الجهات الحكومية الحيوية قد تقتضي إتمام النقص في القوى البشرية ببعض الجهات، مما يفرض ضرورة ملحة لسد هذه الثغرات لضمان استمرارية الأداء الحكومي، حيث إن مملكة البحرين تعج بالكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، علاوة على أن المنصة الوطنية للتطوع قد تعتبر رافداً يمكن الاستعانة به للتوظيف وسد النواقص الناتجة عن ضغط العمل خلال الفترات الاستثنائية، إذ أثبت المتطوعون قدرة فائقة على تحمل المسؤولية الوطنية والعمل تحت مختلف الظروف، الأمر الذي يجعل من استحداث شواغر وظيفية جديدة في الجهات التي عانت من النقص مطلباً استراتيجياً لا يقبل التأخير، وذلك لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة أي أعباء إضافية تفرضها التهديدات الخارجية المستمرة. وبحسب مقدمي المقترح، فإن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وهو الإجراء الكفيل بتحويل التحديات المختلفة إلى فرص للتطوير المؤسسي، من خلال بناء صفوف وظيفية مخلصة قادرة على سد الفجوات الإدارية والفنية في كافة قطاعات الدولة.
يشار إلى أن المقترح مقدم من النواب: خالد بوعنق، وهشام العوضي، وزينب عبدالأمير، وأحمد السلوم، ومحمد المعرفي.
