في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية، والذي أقيم بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول المجلس وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي كلمته خلال اللقاء التشاوري أشار الوزير أن هذا اللقاء يعقد في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، وتحديات اقتصادية متزايدة تستوجب تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة، واستدامة سلاسل الإمداد، وحماية المصالح الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، معربا عن ادانته للاعتداءات والهجمات الايرانية الاثمة التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الملاحة البحرية، وأمن الممرات التجارية، واستقرار سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. وإن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة مرفوضة لزعزعة الأمن والاستقرار، والإضرار بمسيرة التنمية والازدهار التي تنتهجها دول الخليج العربية .
كما أكد الوزير أن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب موقفًا خليجيًا موحدًا، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات، وحماية المصالح التجارية والصناعية، وتعزيز جاهزية دولنا لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الطارئة.
وأضاف إن المسؤولية اليوم تتضاعف وتتجسد في تعزيز التكامل الخليجي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، إذ إن التحديات والمتغيرات المتسارعة تفرض علينا الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل الاقتصادي الفعلي، القائم على توحيد الرؤى وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول المجلس. ومن هذا المنطلق، يأتي التأكيد على أهمية دعم الاستثمارات الخليجية المشتركة، وتوسيع نطاق المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة، بما يسهم في بناء اقتصاد خليجي أكثر قوة وتنافسية واستدامة.
هذا وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإجراءات المتعلقة بمرور الشاحنات، وموضوع الحاويات ومستودعات السلع الاستراتيجية، تكاليف الشحن والنقل والتأمين البحري على الشاحنات.
