حسن الستري

أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بهدف رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية من خلال تمكين الوزارة من اتخاذ إجراءات أكثر مرونة وفعالية في إعادة تخصيص القسائم غير المستغلة أو المسحوبة.

ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لإدارة واستغلال القسائم الصناعية، ودعم الانضباط الاستثماري من خلال ربط الانتفاع بالالتزامات التشغيلية، ومعالجة حالات عدم الاستغلال بوسائل أكثر فاعلية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون المصلحة العامة. ورأت وزارة الصناعة والتجارة الموافقة على مشروع القانون، لأنه يأتي كاستجابة مباشرة للتحديات القائمة فيما يتعلق بإدارة واستغلال الأراضي الصناعية، وذلك بما من شأنه تعزيز كفاءة تخصيص الموارد الوطنية