أقَرَّ مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، متضمّناً توسيع نطاق التجريم لمواجهة أساليب غسل الأموال المستحدثة.
ويتضمّن المرسوم توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة دون موافقة الوزير، وتدعيم دور الوزارة في تقييم مخاطر المرخص لهم بجمع المال، وتحديد الجهات المرخص لها بجمع المال.
ويهدف المرسوم إلى مواكبة التطورات السريعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإطار التشريعي الوطني، وسَدّ أي ثغرات قائمة يمكن أن تُستغل للإفلات من المساءلة أو لعرقلة جهود المكافحة، وتعزيز قدرة مملكة البحرين على مكافحة الجرائم المالية بكفاءة وفاعلية، وتوسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، وتدعيم دور الوزارة وفق النهج القائم على تحليل المخاطر.
