أقَرَّ مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، والمتضمّنة حفر 5 آبار في مكمن الجوبة واستمرار العمليات حتى عام 2026.
ويتضمّن المرسوم الموافقة على اتفاقية الامتياز بين كل من حكومة مملكة البحرين، ممثلةً بوزارة النفط والبيئة، وبابكو إنرجيز (ش.م.ب.م)، وإي أو جي للموارد البحرين عوالي ذ.م.م، بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين.
وأكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ د. محمد بن دينه، أن الاتفاقية المعروضة تُعدّ من الاتفاقيات المهمة، لما تحمله من أبعاد استراتيجية واقتصادية متعدّدة، أبرزها توفير الدعم التقني عبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها شركة عالمية متخصّصة، إضافة إلى دورها في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار الخاص في المملكة.
وأضاف أن من أبرز المكاسب التي تحققها الاتفاقية تطوير الكفاءات الوطنية البحرينية، لافتاً إلى ابتعاث عدد من الموظفين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على أحدث تقنيات استخراج الغاز والتدرب على التقنيات الحديثة المستخدمة في أكبر الشركات العالمية، بما يُسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع النفطي وتأهيلهم وفق أحدث المعايير والتقنيات المتقدمة.
من جهته، أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أهمية اتفاقية الامتياز بين كل من حكومة مملكة البحرين، ممثلةً بوزارة النفط والبيئة، وبابكو إنرجيز، و«إي أو جي» للموارد البحرين عوالي، بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، مشيراً، خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته الاستثنائية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاقية، إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لتلك الاتفاقية لمملكة البحرين، نظراً لما ستمثله من دعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز، بما يُسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية لمملكة البحرين.
وأضاف أن الموافقة على هذه الاتفاقية ستُسهم أيضاً في تعزيز الخبرات البحرينية ودعم الشركات البحرينية العاملة في مجال توريد السلع المرتبطة بالعمليات التشغيلية للاتفاقية، كما ستُسهم في خلق فرص وظيفية للبحرينيين وإتاحة فرص تدريبية للكوادر الوطنية.
