أعلنت جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2028، وذلك في إطار توجه الجمعية نحو تعزيز دورها في نشر الثقافة الحقوقية والقانونية، وتطوير المبادرات المجتمعية المرتبطة ببناء الوعي وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية.
وأسفرت التشكيلة الجديدة عن انتخاب د. محسن علي الغريري رئيسًا لمجلس الإدارة، إلى جانب كل من حسين غلوم نائباً للرئيس، وعيسى سبت أميناً للسر، وعلي تلفت أميناً مالياً، وعبدالله القطان رئيساً للجنة البحث العلمي، وحنان بن حمودة رئيسةً للجنة الإعلام والعلاقات العامة، وحمد راشد رئيساً للجنة الثقافة القانونية.
وفي هذا الصدد، أكد د. محسن الغريري رئيس مجلس الإدارة أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، استطاعت ترسيخ نهج متقدم في دعم مسارات حقوق الإنسان وتعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية المرتبطة بها، من خلال تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية والأهلية في نشر ثقافة الحقوق والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا حقوقيًا يعزز الوعي والمسؤولية الوطنية، ويراعي طبيعة التحديات التي يشهدها العالم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك الوطني وصون مؤسسات الدولة.
وأوضح الغريري أن الجمعية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التوعوية والتدريبية التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة احترام القانون، وترسيخ قيم الحوار والتعايش والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على تطوير أدوات الرصد والدراسات والبرامج البحثية، إلى جانب توسيع التعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية، والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة في مجالات حقوق الإنسان والعمل المجتمعي.
