يناقش مجلس الشورى ويصوّت يوم غد الأحد على مشروع قانون يهدف إلى مضاعفة الحد الأقصى للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي تتولاها الوزارات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع القانون، الذي يعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والمرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، مؤكدة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وبينت أنه بموجب التعديلات، يُسمح للوزارات والهيئات الحكومية بالتعامل مع الصفقات التي تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار بدلًا من 25 ألف دينار، فيما يرتفع الحد الأقصى للشركات المملوكة بالكامل للدولة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار.
وأوضحت اللجنة أن رفع هذه الحدود يأتي استجابة لاحتياجات فعلية لدى الجهات الخاضعة للقانون، مع الحفاظ على مبادئ المنافسة وحسن الإنفاق والعدالة ضمن الإطار القانوني، مبينة أن مشروع القانون يتيح لمجلس المناقصات والمزايدات إمكانية إسناد إجراءات المزايدات العلنية، سواء الحضورية أو الإلكترونية، إلى القطاع الخاص، وفق قواعد تنظمها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى أنه يمنح الجهات الخاضعة له مساحة أوسع للتصرف في الأموال التي تملكها، باستثناء الأراضي والمباني المملوكة للدولة، من خلال أساليب التعاقد المقررة قانونًا ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأكدت أن المشروع يجيز لمجلس الوزراء استثناء بعض الجهات من تطبيق أحكام القانون في التعاقدات التي تُنفذ خارج مملكة البحرين، بشرط امتلاك تلك الجهات للوائح خاصة معتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات تبين آلية التعامل مع هذه التعاقدات، كما تلزم هذه الجهات بإرسال قائمة بالتعاقدات إلى مجلس المناقصات والمزايدات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، على أن يتولى المجلس مراجعتها والتحقق من الالتزام بالإجراءات المعتمدة وإبداء الملاحظات اللازمة.
واختتمت اللجنة تقريرها بالإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحديث قواعد الشراء والبيع الحكومي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ووضع معايير أكثر وضوحًا للمناقصات والتعاقدات.
كما رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن التعديلات تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل الوقت والكلفة المرتبطة بالمشتريات، وتسريع تنفيذ المشاريع والخدمات، إلى جانب توسيع فرص الموردين ودعم نمو القطاع الخاص، وأوصت بالموافقة عليه توافقا مع قرار مجلس النواب.
