يناقش مجلس الشورى خلال جلسته يوم غد الأحد، مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وذلك بعد أن أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة عليه من حيث المبدأ وعلى نصوص مواده.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التحديثات التي أُدخلت على معيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وذلك بعد تحديثه في عام 2023، بما يشمل توسيع نطاق الإبلاغ ليضم الأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز متطلبات الإبلاغ والعناية الواجبة. وأوضحت اللجنة أن الملحق يتضمن إضافة معلومات جديدة يتعين تبادلها بشأن الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، ومن بينها بيانات تتعلق بالإقرارات الذاتية لأصحاب الحسابات، وأنواع الحسابات وما إذا كانت مشتركة، إضافة إلى الأشخاص الخاضعين للإبلاغ ممن يمتلكون حصصاً ملكية في كيانات استثمارية.
وبيّنت أن المادة الثانية من الملحق تتناول الأحكام العامة المتعلقة به، حيث تنص على سريانه على السلطات المختصة الموقعة عليه، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية، إلى جانب تحديد الإشعارات المحدثة التي تلتزم السلطات المختصة بتقديمها إلى أمانة هيئة التنسيق بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وذكرت اللجنة أن انضمام مملكة البحرين إلى الملحق يعزز مستوى امتثالها للمعايير الدولية في مجال الشفافية الضريبية، بما ينسجم مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوجهات مجموعة العشرين، ويستكمل الإطار القانوني القائم لاتفاقيات تبادل المعلومات، بما يحقق التكامل التشريعي، ويحول دون وجود أي فراغ تنظيمي في هذا المجال.
وأضافت أن المشروع يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي، خصوصاً فيما يتعلق بإدراج الأصول الرقمية ضمن نطاق الإبلاغ، بما يسهم في تحديث البنية التشريعية الوطنية لاستيعاب المستجدات التقنية والمالية والحد من توظيفها في ممارسات غير مشروعة.
