أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والمرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2026، تمهيداً لمناقشته خلال جلسة المجلس المرتقبة يوم الأحد.
وقالت اللجنة إن استعراض نصوص وأحكام الاتفاقية أظهر عدم تعارضها مع أحكام الدستور، مؤكدةً أن نفاذها في مملكة البحرين يتطلب صدور قانون وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وهو ما جاء به مشروع القانون المعروض.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون القضائي بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، من خلال إقرار آلية قانونية منظمة لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بما يدعم التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، ويكفل تنفيذ الأحكام القضائية بصورة فعالة ومتبادلة.
وبيّنت أن الاتفاقية تضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم شروط وإجراءات نقل المحكوم عليهم وآثاره القانونية، بما يضمن استمرارية تنفيذ العقوبة وفق قوانين دولة التنفيذ.
وأضافت اللجنة أن الاتفاقية تُرسخ البعد الإنساني في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال تمكين المحكوم عليهم من قضاء مدة العقوبة في أوطانهم وبين ذويهم.
