وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وكان مجلس النواب قد أقر المشروع المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026.
ويمنح المشروع الجهات المختصة صلاحيات أوضح للتعامل مع القسائم الصناعية التي تُترك دون استغلال، أو يُساء استخدامها، أو تُؤجر من الباطن، أو يتم التنازل عنها خارج الضوابط، بما يشمل فسخ عقود الإيجار وسحب القسائم عند إخلال المستأجرين بالتزاماتهم.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المشروع يهدف إلى رفع العائد من الأراضي الصناعية عبر ربط تخصيص القسائم بالاحتياجات الفعلية للمستثمرين، ومدى جديتهم في إنشاء المشاريع وتشغيلها.
