سيد حسين القصاب
صوت مجلس الشورى بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026م، حيث جرى التصويت بأخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم.
ويهدف إلى التصديق على ملحق تعديل بعض أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (39) لسنة 2017، موضحة أن التعديلات تتعلق بتطوير آلية احتساب الضريبة الانتقائية عبر إتاحة خيارات أوسع تشمل النسبة المئوية من قيمة السلع، أو مبلغاً محدداً لكل وحدة، أو الدمج بين الطريقتين، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية الخليجية وتعزيز التكامل الاقتصادية.
وأشارت اللجنة خلال مناقشة التقرير إلى أن الملحق منح الدول الأعضاء مرونة في تحديد طريقة احتساب الضريبة الانتقائية، سواء كنسبة من القيمة أو مبلغ ثابت أو الجمع بينهما، على أن تُفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية الخليجية، مع منحها صلاحية تعديل تلك القائمة.
