وافق مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، حيث جرى التصويت بأخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية المتعاملين في السوق، عبر إرساء قواعد صارمة لمساءلة القائمين على إدارة الشركات في أموالهم الخاصة عند ثبوت الإهمال الجسيم أو الغش أو إساءة استخدام الكيان الاعتباري للشركة، مشيرة إلى أن إلغاء شركة المحاصة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، وعلى رأسها متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
وبينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن أي تأخير في سد الثغرات التشريعية قد يؤثر سلبًا على تقييم مملكة البحرين، مؤكدة أن التعديلات تمثل إجراءً وقائياً عاجلاً للحفاظ على مكانة المملكة كمركز مالي موثوق قادر على التكيف مع المعايير الدولية، لا سيما مع اقتراب موعد خضوع المملكة لتقييم (FATF) في مارس 2026.
وأكدت اللجنة، أن المرسوم بقانون منح الشركاء مرونة أكبر في إدارة الشركات عند انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو إفلاسه، حيث تمتد المهلة لاتخاذ قرار استمرار الشركة إلى تسعين يوم عمل بدلاً من خمسة عشر يوماً سابقاً، بما يتيح قرارات أكثر توازناً واستقراراً. وأضافت أن التعديلات تضمنت إلغاء شركة المحاصة وإعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع للشركات القائمة، إلى جانب السماح بتأسيس شركة مساهمة مقفلة من شخص واحد وفق ضوابط تحددها الجهة المختصة بشؤون التجارة.
