وافق مجلس الشورى، في جلسته أمس، بالإجماع ونداءً بالاسم، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025م بالموافقة على اتفاقية الامتياز الخاصة بمكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، وذلك في إطار تعزيز الاستثمارات وتطوير قطاع الطاقة والغاز في المملكة.
وخلال الجلسة، أكد وزير النفط والبيئة د. محمد بن دينه أن الاتفاقيات والمشروعات المطروحة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن التزاماً استثمارياً كبيراً يصل إلى 200 مليون دولار، وذلك ضمن التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والاستثمار.
وأوضح أن نحو 100 مليون دولار من الاستثمارات خُصصت لحفر الآبار، لافتاً إلى الانتهاء من حفر 3 آبار حتى الآن من أصل 4 آبار غاز، مؤكداً أن النتائج والإنتاج منها يعدان واعدين، فيما سيتم تخصيص استثمار جديد بقيمة 100 مليون دولار لحفر 4 آبار إضافية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار بن دينه إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس ثقة الشركات العالمية بالبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، وتسهم في تعزيز الاستقرار في قطاع الغاز والطاقة والاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم توجه المملكة نحو تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة.
وأضاف أن المشروع يحمل أهمية كبيرة في توفير فرص نوعية للشباب البحريني، سواء من خلال التدريب أو اكتساب الخبرات الفنية والتقنية، مؤكداً أن البحرين باتت تمتلك كفاءات وخبرات متميزة على مستوى المنطقة في هذا المجال.
وبيّن أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على استقطاب المزيد من الشركات العالمية وتعزيز الثقة بالقطاع الاستثماري في المملكة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية، ويعزز استدامة قطاع الطاقة في البحرين.
