سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2026م، حيث جرى التصويت بأخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التحديثات التي أُدخلت على معيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وذلك بعد تحديثه في عام 2023، بما يشمل توسيع نطاق الإبلاغ ليضم الأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز متطلبات الإبلاغ والعناية الواجبة.
وأوضحت اللجنة أن الملحق يتضمن إضافة معلومات جديدة يتعين تبادلها بشأن الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، ومن بينها بيانات تتعلق بالإقرارات الذاتية لأصحاب الحسابات، وأنواع الحسابات وما إذا كانت مشتركة، إضافة إلى الأشخاص الخاضعين للإبلاغ ممن يمتلكون حصصاً ملكية في كيانات استثمارية.
